الرقابة المالية: 600% نمواً في نشاط التأجير التمويلي خلال أول شهرين من 2015

كتب - أحمد عمار:

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد نموًا كبيرًا خلال أول شهرين من عام 2015.

وأوضح ''سامي'' عبر بيان له نشره الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة المالية، أنه ارتفعت قيمة العقود بنسبة 600 بالمئة مقارنة بعام 2014، حيث بلغت نحو 6 مليار جنيه مقارنة بنحو 869 مليار جنيه حتى نهاية فبراير من العام السابق عليه.

وأرجع الارتفاع إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحري.

كما زاد عدد العقود من 293 عقد إلى 393 عقد بنسبة ارتفاع 34 بالمئة.

ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 كانت 7 مليار جنيه.

و تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات، مسجلاً 5 مليار جنيه بنسبة 82 بالمئة من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب نشاط العقارات والأراضي بعقود قيمتها 308 مليون جنيه بنسبة 5 بالمئة.

وفي الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 254 مليون جنيه وبنسبة 4 بالمئة من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .

ولم تشهد الفترة، الترخيص لأية شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليظل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 216 شركة، مقارنةً بـ214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

بينما شهدت الفترة نشاط 17 شركة تأجير تمويلي مقابل 19 شركة خلال الفترة المناظرة في 2014 .

وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة نصف مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2015، بينما كان حجم النشاط خلال 2014 نحو 3.7 مليار جنيه.

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.4 مليار جنيه في نهاية فبراير 2015.

ووتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74 بالمئة تخصيم محلي و11 بالمئة استيراد و15 بالمئة تخصيم تصدير.