الغرف التجارية ترحب بقانون الاستثمار الجديد

كتب - مصطفى عيد:

رحب الاتحاد العام للغرف التجارية، بقانون الاستثمار الجديد الذي سيتم إقراره من مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بعد أن وافقت عليه اللجنة العليا للاصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القانون فى صيغته النهائية سيكون آلية هامة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، حيث حل المشاكل القائمة ووضع الآليات لمنع تكرارها، وكذلك استحدث آليات عديدة ميسرة وجاذبة لتضع مصر مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية.

وأوضح الوكيل، أن القانون عالج مشكلة المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري، التي أدت لهروب العديد من كبار المستثمرين، كما وضع آليات واضحة للخروج من السوق.

وأكد القانون الجديد، على الضمانات الممنوحة وساوى بين المستثمرين بمعاملة عادلة، كما نظم آليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منها.

وأضاف الوكيل أن القانون استحدث آليات واضحة لتخصيص الأراضي، كما أقر منح حوافز غير ضريبية بقرار من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، أو المشروعات كثيفة العمالة، وكذلك التي تعمق المكون المحلي أو التي تستثمر في الخدمات اللوجيستية وتنمية التجارة الداخلية أوالطاقة بأنواعها.

كما سيدعم قانون الاستثمار الجديد، التنمية المتوازنة جغرافيًا، وسيساعد في حل المشكلة المزمنة للطاقة، إلى جانب تحويل مصر بالكامل لمركز لوجيستي عالمي مربوط بآليات النقل البحري والبري والسككي والنهري متعدد الوسائط، بالإضافة إلى خفض تكاليف ومدد سلاسل الامداد وأنشطة التجزئة مما سيؤثر على خفض الأسعار للمستهلك ورفع القدرة التنافسية التصديرية للمنتج المصري.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف، أن تلك الحوافز تتضمن جزء من أسعار الطاقة وتوصيل المرافق والأراضي والتدريب والتأمينات الاجتماعية.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، إن القانون استحدث نظام للشباك الواحد لانهاء الاجراءات والتراخيص التي يحددها رئيس الجمهورية، كما استحدث المركز القومى للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل والذي سيقوم الاتحاد بدعمه من خلال التعاون في إعداد الدراسات القطاعية وأنشطة الاتحاد الترويجية الخارجية والربط مع الاتحادات الوطنية والإقليمية في منابع الاستثمار العالمية في شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص من أجل مصر.

وأضاف عز، أن الاتحاد سيقوم فور إقرار القانون بترجمته وإرساله لشركاء الاتحاد في كافة أنحاء العالم ليكون رسالة واضحة عن مصر الحديثة وبيئة الأعمال الجديدة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا