جيمس موران: قانون الاستثمار سيسهم في زيادة الاستثمارات الأوروبية بمصر

كتبت - إيمان منصور:

قال السفير جيمس موران رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة، إن مؤتمر مصر الاقتصادي الذي سيعقد بعد أيام، سيحظى بمشاركة كبيرة من الشركات الأوروبية وحضور مكثف من كبار المسئولين الحكوميين.

وأضاف السفير موران، خلال افتتاح مؤتمر تدشين مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس الوطني للاعتماد والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس - حضره محرر مصراوي - إن نجاح المؤتمر يمثل أهمية كبرى للاتحاد الأوروبي، خاصة وأن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا للاتحاد.

وأكد أن إعلان الحكومة عن إصدار قانون جديد للاستثمار، سيسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأوروبية في السوق المصري.

وأشار إلى أن تنفيذ برامج التوأمة بين الاتحاد والمجلس الوطني للاعتماد هو أحد مخرجات التعاون والشراكة التي تربط كلا البلدين منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تسهم هذه البرامج في دعم منظومة التجارة بين الجانبين والتي شهدت زيادة بنسبة 11 بالمئة خلال 2014، لافتًا إلى أن هناك برنامج دعم فني مقدم من الاتحاد لتطوير وتعزيز القدرات الفنية الخاصة بوزارة التجارة.

ومن جانبه، أكد السفير جمال بيومي أمين عام اتفاقية دعم الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، على أهمية الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية لتتوافق مع أحدث المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن للتصدي للواردات الرديئة ومنع دخولها السوق المصري.

وأوضح أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية تمثل أحد النماذج الناجحة للاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر حيث تتيح للمنتج المصري دخول أسواق 28 دولة عضو بالاتحاد بدون رسوم جمركية، كما حصلت مصر على فترة 12 عامًا لبدء تنفيذ الاتفاقية حيث من المقرر بدء تنفيذها على الواردات الأوروبية المصدرة إلى السوق المصري في 2016.

وقال المهندس هانئ الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إن إطلاق وتدشين مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي يستهدف بناء القدرات المؤسسية للمجلس لتأهيلّه وفقًا للمتطلبات والتوجهات الأوروبية للحصول على الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد.

وأضاف أن ذلك يتيح الاعتراف بكافة الشهادات الصادرة عن الجهات المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد داخل الاتحاد الأوروبي، مما يسهم في تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق أوروبا دون عوائق حيث ستحصل المنتجات المصرية على شهادات الاختبار والفحص المعتمدة عالمياً في وقت أقل وبتكلفة منخفضة عما كان من قبل.

كما سيتيح مشروع التوأمة إعداد وتهيئة دخول مصر في أنشطة التبليغ (Notification) .

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتقديم دعم فني إضافي لاستكمال بناء القدرات المؤسسية للمجلس، والتي تؤهله لاستيعاب مجالات جديدة وأعداد إضافية من الجهات المتقدمة للاعتماد خاصةً بعد تجديد الاعتراف الدولي للمجلس حتى عام 2017 من منظمتي الاعتماد العالميتين، بالإضافة إلى إدخال مجالات اعتماد جديدة لتلبية احتياجات تطوير السوق المصري.

وأشار الدسوقي إلى أن المجلس سيقوم بالتواصل مع المنتجين والمصدرين المصريين لزيادة معرفتهم بمقتضيات السوق الأوروبية والخطوات التي يمكن اتخاذها لوصول منتجاتهم إلى مختلف أسواق دول الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال تقديم شرح وافٍ للعديد من الموضوعات المتعلقة بالتوجهات المنظمة للسوق الأوروبية، والخطوات التي يمكن من خلالها تسهيل عملية التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد.

لتعرف أكثر عن عالم الاقتصاد .. اشترك في خدمة الرسائل الاقتصادية القصيرة ... اضغط هنا