''هيل انترناشيونال'': مصر من أكثر الدول احتياجًا لشركات إدارة المشروعات

القاهرة - (مصراوي):

قال المهندس وليد عبد الفتاح، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا لشركة هيل انترناشيونال لإدارة المشروعات، إنه بالرغم من ارتفاع معدل المخاطرة إلا أن مصر مازالت سوق جاذبة للاستثمار، مرجعاً السبب إلى ارتفاع معدل أرباح المستثمرين الحاليين، بالإضافة إلى وجود قوى استهلاكية متنوعة بأعداد كبيرة بنسبة 10 بالمئة بكل شريحة اقتصادية، والتي قد تمثل حجم دولة أخرى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ''كل الزوايا'' على قناة النهار اليوم الاثنين، أن شركات إدارة المشروعات تعتبر أداة رئيسية لضمان تحقيق النظام بين الدولة والمستثمر، حيث تعد وسيلة رئيسية للدولة التي ترغب في إعادة دفع الاقتصاد مرة أخرى وتحقيق التنمية ورسم صورة أفضل للاستثمار بها، مضيفاً أن المستثمر الأجنبي يرغب في الحصول على ضمانة لتنفيذ المشروعات بنفس مستوى الضمانات الموجودة بالدول الأجنبية.

وأوضح عبد الفتاح أن شركته استطاعت الحصول على عدة مشروعات عالمية بمستوى مرتفع تتنوع ما بين مشروعات حكومية وأخرى يتم تنفيذها لصالح القطاع الخاص في العديد من الدول ومنها دول أوروبا، وآسيا، والخليج، ومصر مما يؤكد على خبرات الشركة وبما يعطى ضمانة للعملاء.

وأشار إلى أن إدارة المشروعات تتحكم في 3 عوامل رئيسية عند توليها لأي مشروع وهي الوقت والتكاليف والجودة، وخاصة أن وجهة نظر المستثمر لن تتحقق إلا من خلال هذه الشركات سواء فى مرحلة التصميم أو التنفيذ.

ولفت عبد الفتاح إلى أن أحد أهم العوامل بإدارة المشروعات هي إدارة العميل ذاته، والتعرف على توقعاته، وتقارب وجهات النظر بين العميل المحلي والأجنبي، نظراً لأن عدم توفير الضمانات اللازمة سيتسبب في مشكلة بالتنفيذ.

واعتبر مصر من أكثر الدول احتياجًا لشركات إدارة المشروعات نظراً لأهميتها في توصيل المشروع لمرحلة التنفيذ وخاصة مع وجود توجهات للدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة تدفقات أجنبية وخاصة أن الحكومة بدأت بعدد من المشروعات بالإضافة لمشروعات أخرى لا تزال تحت التنفيذ.

وأكد احتياج الدولة لأسلوب إدارة معينة لتعزيز قدرتها على المنافسة بالسرعة المطلوبة وحتى لا يحدث أي تقصير.

وأوضح عبد الفتاح أن الأسلوب الوحيد والأمثل لتحقيق أهداف الدولة هو توفير مسئول لإدارة العملية ككل بداية من الفكرة، بالإضافة إلى إدارة صاحب المشروع للتأكد من تحقيق توقعاته.

ونوه إلى أن دور شركات إدارة المشروعات يأتي بعد تحديد توجه المشروع وتحديد قابليته للتنفيذ أي بعد دور بنوك الاستثمار، بحيث تبدأ الشركة في تحريك المشروع إلى حيز التنفيذ بما يتماشى مع رؤية المالك وجميع الأطراف لكي تحقق انصهار للرؤى، ثم التجهيز لمستندات الطرح أو المناقصة لتحديد المقاول الرئيسي أو المقاولين المتخصصين ومتابعة عملية الإنشاءات لحين تسليمه للمالك.

وبسؤاله عن التحديات التي تواجه شركات إدارة المشروعات بمصر، أكد عبد الفتاح أن نقص العمالة المدربة لتنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة تعتبر أهم التحديات في مرحلة التصميم، وهي التنسيق بين التصميم وجودته لقابليتها للطرح للمقاول، مشيراً إلى أن نفس العمالة المصرية تعطي جودة عالية في دول الخليج نتيجة التدريب، مؤكداً أن مستوى الجودة تؤثر على استمرار المستثمر في السوق.

وأشار إلى ضرورة الانتباه لحجم المقاولين الموجود بالسوق وخاصة أن المستثمر الأجنبى إذا لم يجد العمالة المطلوبة سيتجه إلى جذب العمالة الخارجية، موضحاً أن عدد المقاولين بالسوق يمثل تحديًا أمام الدولة خلال الفترة القادمة نظراً لانشغال المقاولين بالعمل مع القوات المسلحة والقطاع الخاص والحكومة.

وحول الإصلاحات المالية والتشريعية التي تنفذها الدولة، قال إن الإصلاحات المالية والتشريعية التى اتبعتها الدولة خلال الفترة الحالية ستساعد على تيسير عمل شركات إدارة المشروعات نظراً لوضع محددات الخروج من السوق وقضايا التحكيم بالإضافة إلى الضرائب وأسلوب تعاملها وخاصة أن المستثمر يحتاج إلى وضوح وتحديد، لأن الاختلاف والتغير والتخبط يسبب خسائر بالمشروع.

ولفت عبد الفتاح إلى أن أبرز المشروعات التي تديرها شركته خلال الفترة القادمة هي معهد الأورام (500 500)، ومشروع المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى فندق النيل ريتز كارلتون بالتحرير المقرر افتتاحه قريبًا وخاصة أن الشركة أنهت فرش 8 أدوار بالكامل بالرغم من تواجده بالقرب من المظاهرات وهو الأمر الذي مثل أكبر التحديات أمام المشروع.

وطالب الدولة بضرورة المحافظة على الشروط التعاقدية والجودة المطلوبة، منوهًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعطي ثقة في إرادة الدولة ووضوح للمستثمر.