قرار للاستثمار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

كتب - أحمد عمار:

أصدر أشرف سالمان وزير الاستثمار، القرار رقم 45 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك بهدف تلافي بعض السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للائحة التنفيذية القائمة.

وبحسب بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، تضمنت التعديلات وضع قواعد جديدة لتنظيم إصدار أسهم الزيادة الناتجة عن تحويل الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم، وتعديل القواعد المنظمة لإصدار أسهم راس المال لتتوافق مع القواعد الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير المراجعة المصرية.

وأوضح وزير الاستثمار، أن التعديلات تضمنت نصًا جديدًا يسمح للجمعية العامة غير العادية للشركات بناءً على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين وإقرار مراقب الحسابات أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة، دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للشركة.

وأضاف أشرف سالمان، أن التعديلات شملت تعديل مدد وآليات احتفاظ شركات السمسرة وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية المؤسسة في مصر بملفات عملائها والعقود الموقعة بينهما والمراسلات المتبادلة، وذلك لكي تتوافق تلك المدد والآليات مع أحكام قانوني التجارة والتوقيع الإلكتروني.

وكذلك تحديد المستندات والبيانات الواجب على الشركات سالفة الذكر الاحتفاظ بها في الأحوال التي تقوم فيها بالتعامل في الأوراق المالية لحساب عملاء منشآت مالية أجنبية تعمل في مجال الوساطة أو إدارة الأصول المالية.