المركزي: ارتفاع التجارة الخارجية إلى مصر لتصل لـ 44.7 مليار دولار خلال 2014

القاهرة - (أ ش أ)..

ارتفعت التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة (يوليو - ديسمبر) من السنة المالية (2014 - 2015) بمعدل 8ر7% لتصل إلى 7ر44 مليار دولار، مقابل 4ر41 مليار دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة.

ويعزى ذلك أساسا لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7ر14% لتبلغ نحو 4ر32مليار دولار، في حين انخفضت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتبلغ نحو 2ر12مليار دولار.

وقال البنك المركزي - في بيان له اليوم - أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الأول في التجارة الخارجية مع مصر بما نسبته 2ر30%من الإجمالي، يليه الدول العربية بما نسبته 9ر23%، ثم الدول الاسيوية غير العربية بما نسبته 20%.

وجاء انخفاض حصيلة الصادرات السلعية محلة لانخفاض الصادرات البترولية بمعدل 6ر20% لتصل الى نحو 2ر5 مليار دولار (43% من إجمالي الصادرات)، بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 9ر6% لتصل الى نحو 7 مليارات دولار ( 57% من إجمالي الصادرات).

وعلى مستوى التصنيف السلعي، انخفضت صادرات مجموعة الوقود والزيوت المعدنية بنحو 3ر1 مليار دولار، ومجموعة السلع النصف مصنعه بنحو مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات من مجموعة السلع تامة الصنع بنحو 3 مليارات دولار، ومجموعة المواد الخام بنحو 2ر0 مليار دولار.

ويعزى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية الى ارتفاع كل من الواردات البترولية بمعدل 3ر13% لتصل إلى نحو 7 مليارات دولار (5ر21% من إجمالي الواردات) والواردات الغير بترولية بمعدل 1ر15% لتبلغ 4ر25مليار دولار ( 5ر78 من إجمالي الواردات).

وعلى مستوى التصنيف السلعي فقد ارتفعت المدفوعات عن الواردات من كافة المجموعات السلعية، حيث ارتفعت الواردات من مجموعة المواد الخام بنحو 3ر1 مليار دولار، ومجموعة السلع الاستهلاكية بنحو 1ر1مليار دولار، ومجموعة السلع الاستثمارية بنحو 9ر0مليار دولار، ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها بنحو 4ر0مليار دولار، ومجموعة السلع الوسيطة بنحو 2ر0 مليار دولار.

واستمرت دول الاتحاد الاوروبي في المركز الاول كسوق للصادرات المصرية بما يمثل 8ر33% من إجمالي الصادرات، وجاءت الدول العربية في المركز الثاني بما نسبته 1ر24% من الإجمالي.

وبالنسبة للواردات، احتلت دول الاتحاد الاوروبي المركز الاول ما نسبته 9ر28% من الإجمالي، وجاءت الدول العربية في المركز الثاني بما نسبته 8ر23% من إجمالي المدفوعات عن الواردات.