خبير: البورصة المصرية تعاني لأنها تفعل عكس ما يحدث في أسواق خليجية

القاهرة - (أ ش أ):

رأى محمد دشناوي خبير أسواق المال بأن الأزمة التي تشهدها البورصة المصرية في الأسابيع الأخيرة لا يجب اختزالها فقط في قانون الضرائب وإصرار الحكومة على تطبيقه، مؤكدًا أنه يجب خلق آليات من شأنها أن تجعل البورصة المصرية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء في ظل المنافسة المحمومة من قبل الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال دشناوي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن جميع أسواق المنطقة باتت تقدم تسهيلات مغرية أمام المستثمرين وفتحت السعودية بورصتها أمام المستثمرين الأجانب لأول مرة في التاريخ، وأقدمت الكويت على إعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب لتشجيعهم على الاستثمار في بورصتها ولا تتوقف الإمارات وقطر عن تقديم تسهيلات للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي في حين تفعل البورصة المصرية العكس.

وأضاف أن هذه الأسواق باتت لا تجذب فقط مستثمرين من الدول الغربية والأجنبية بل من مصر أيضًا في ظل الصعوبات الجمة التي يواجهونها في الاستثمار في البورصة المصرية سواء لأسباب إجرائية متمثلة في القواعد واللوائح المنظمة للتعامل في سوق المال أو لضعف الآليات الجاذبة للاستثمار أو لأسباب اقتصادية متمثلة في صعوبة عمليات السحب والإيداع خاصة فيما يتعلق بالعملة الأجنبية.

واعتبر دشناوي اتجاه الحكومة المصرية لتطبيق قانون الضرائب في هذا الوقت هو قرار غير موفق، نظرًا لأزمة السيولة الحادة التي تواجهها السوق وخروج المليارات من الأموال المستثمرة في البورصة دون أن يعوضها استثمارات أو محافظ بديلة ما دفع التداولات بثالث أقدم بورصة في التاريخ لتسجيل أدنى مستوياتها في 5 أعوام.

وأكد أنه لا يرفض مبدأ تطبيق الضرائب على أرباح البورصة، ولكن يجب أن يكون مناسبًا لذلك، فيما انتقد ضعف الحلول المطروحة من قبل خبراء السوق الذين ينتشرون في وسائل الإعلام وسطحية تناول المشكلات المزمنة بالسوق.

وشدد دشناوي على أنه يجب التركيز على مشكلات المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات والصناديق، وطرح آليات فعالة لتحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في بورصة الأوراق المالية مما سيجعل البورصة المصرية أكثر تنافسية وتقوم بدورها الفعال في تمويل المشروعات ودفع عجلة النمو.

وتعاني البورصة المصرية من شح في السيولة منذ أسابيع طويلة مع تخارج جزء كبير من الاستثمارات بالبورصة، مما أدى إلى تراجع متوسطات التداول لأدنى مستوياتها في 5 سنوات وفقدان مؤشر البورصة أكثر من 10 بالمئة من قيمته من أعلى مستوياته خلال عام 2015.