الحكومة تعتمد نظامًا جديدًا لاشتراكات الطلبة في المترو
كتب - أحمد عمار:
وقع كلًا من المهندس هاني ضاحي وزير النقل، وهاني قدري دميان وزير المالية، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، يسمح بتحمل الخزانة العامة فروق اشتراكات الطلبة بخطوط مترو الأنفاق الثلاث، وذلك لتخفيف أعباء الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق المملوكة بالكامل لهيئة السكك الحديدية.
وكذلك تطوير آليات صرف الدعم المقدم للفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع وتسهيل إجراءات استخراج اشتراكات الطلبة.
وأوضح هاني دميان وزير المالية، أنه طبقًا للبروتوكول سوف تقوم وزارة المالية بسداد فروق أسعار اشتراكات الطلبة من أول يناير الماضي إلى نهاية العام الدراسي، وفي حالة وجود تدريب عملي أو دراسة خلال أشهر الصيف فإن البروتوكول يسمح بتجديد الاشتراكات بعد موافقة الجهة التعليمية التابع لها الطالب.
وقال المهندس هاني ضاحي وزير النقل، إن الشركة المصرية لإدارة و تشغيل المترو ستقوم بتسعير اشتراكات الطلبة بذات الأسعار المطبقة حاليًا، بحيث تقوم بتحصيل قيمة الاشتراك المخفض من الطالب المستفيد من الخدمة و إرسال مطالبة بباقي قيمة فارق سعر الاشتراك المستحق إلى وزارة المالية والتي ستقوم بسداد قيمة هذه المطالبات بصورة شهرية.
وأضاف أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من وزارتي المالية والنقل لمراجعة إجراءات دعم اشتراكات الطلبة على خطوط المترو والسكك الحديدية.
وبين أن إجراءات استخراج اشتراكات طلبة المدارس و المعاهد الأزهرية و الجامعات التي سيتم تطبيقها وفقًا للبروتوكول تتمثل في حصول الطالب على صورة من نموذج (طلب اشتراك) من المختص بالجهة التعليمية أو محطة المترو التابع لها، على أن يقوم بمليء النموذج ذاكرًا بياناته والرقم القومي له وكود الجهة التعليمية ثم تقديمه إلى الجهة التعليمية التابع لها لاعتماده والاحتفاظ بنسخة منه لديها من أجل عمليات المراجعة التي سيقوم بها المختصين بوزارتي المالية والنقل.
وبعد اعتماد الاستمارة يتوجه الطالب إلى مكتب صرف الاشتراكات المناسب له لطلب الاشتراك، وعلى الموظف المختص بالمترو تحصيل قيمة الاشتراك المخفض منه والرسوم المقررة ومطابقة بيانات الطالب والصورة المقدمة منه بالاستمارة المعتمدة ثم استخراج كارت الاشتراك مع تسجيل بيانات الاشتراك على النظام الإلكتروني والذي يستهدف تحسين آليات الرقابة على النظام.
ثم تقوم إدارة المترو بإرسال فاتورة شهرية مع بيان إليكتروني بالطلاب الذين تم استخراج اشتراكات لهم إلى وزارة المالية التي تقوم بدورها بتدبير هذه المستحقات المالية.
وأشار وزير المالية، إلى أن البروتوكول يأتي أيضًا في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الخدمات العامة وزيادة كفاءتها، حيث سيسهم الدعم المالي الذي ستقدمه الخزانة العامة لأول مرة للمترو بموجب البروتوكول في تحسين خدماته والارتقاء بها وزيادة الانفاق على عمليات الاحلال والتجديد والصيانة اللازمة لتقديم خدماتها بصورة لائقة، إلى جانب توفير بيانات إحصائية دقيقة عن المستفيدين من هذا الدعم.
وحول إلتزامات إدارة المترو، قال وزير المالية، إنها تشمل استخراج الاشتراكات للطلبة لمدة عام دراسي واحد فقط، ثم يجدد في الأعوام الدراسية التالية، وفي حالة طلب تجديد الاشتراك خلال الاجازة الصيفية لحالات التدريب والعملي وغيرها من الحالات يشترط موافقة الجهة التعليمية، على أن يتم حساب دعم الاشتراك على أساس أن الحد الأقصى لعدد الرحلات التي يقوم بها الطالب هي 60 رحلة خلال الشهر الواحد.
فيديو قد يعجبك: