بعد تحقيقات بشأن قضايا فساد.. والي: أموال التأمينات مضمونة من الدولة

كتب - مصطفى عيد:

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن أموال التأمينات الاجتماعية مصونة ومضمونة من الدولة بموجب الدستور.

وقالت والي خلال بيان لوزارة التضامن اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الدستور نص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه أشكال الحماية المقررة للأموال العامة حيث تعتبر هي وعوائدها حق للمستفيدين منها، والتي تقدر قيمتها بنحو 579 مليار جنيه تستثمر استثمارًا آمنًا لأن الدولة هي التي تضمن أموال التأمينات والمعاشات.

جاء ذلك تعليقًا من الوزيرة على التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية حول قضايا فساد جرت بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في عام 2009 وقبل ثورة 25 يناير، مؤكدة أن الأمر قيد التحقيق في النيابة باعتبارها ضمير الشعب وهي التى ستتولى التحقيق وتعلن ما توصلت إليه للرأي العام.

وأشارت إلى أن عدد المؤمن عليهم حتى 30 يونيو 2014 بلغ 17 مليون شخص، كما يناهز عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين 8.6 مليون مواطن ومواطنة.

وأضافت والي أنه تم تشكيل لجنة متابعة استثمار أموال صندوقي التأمين الاجتماعي بضم مجموعة من خبراء في جميع أوجه الاستثمار المختلفة للقيام بمراجعة أوجه الاستثمار الحالية للصندوقين والتي ترتب عليها تحقيق زيادة في عوائد الصندوقين تقدر بنحو 2 مليار جنيه، بجانب إعداد استراتيجية متوسطة المدي لاستثمار أموال نظام التامين الاجتماعي.

ولفتت إلى أن اللجنة تقوم حاليًا بدراسة تجارب الدول المثيلة في وضع التصور الأمثل لاستثمار وإدارة أموال التأمين الاجتماعي.

يذكر أن منظمة العمل الدولية والتي تعد بيت خبرة عالمي يصنف دوليًا باعتباره جهة علمية استشارية محايدة سيقوم بإجراء فحص للحسابات الاكتوارية والمراكز المالية الخاصة بالصناديق للوقوف على أفضل طرق استثمار أموالها.