السماح لشركات سيناء المؤسسة قبل 2005 بالقيد بالبورصة دون موافقة الاستثمار‏

كتب - أحمد عمار:

أصدرت محكمة القضاء الإداري للمنازعات الاقتصادية والاستثمار، حكماً بأحقية الشركات المؤسسة في سيناء أو التي تمتلك أصول أو تدير أنشطة في سيناء في طرح نسبة من أسهمها للمصريين بالبورصة المصرية، دون حاجه إلى الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار طالما يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل عام 2005.

و2005 هو العام الذي تم فيه إصدار قانون 94 لسنة 2005 بتعديل المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981.

وبحسب بيان للبورصة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، كانت شركة نبق سيناء للفنادق قد تقدمت إلى بورصة الأوراق المالية بطلب قيد لأسهم الشركة، ولما كانت الشركة منشأة في سيناء فقد طلبت لجنة القيد في البورصة وفقًا للقانون المشار إليه الحصول على موافقة صريحة من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعدم الممانعة في قبول تداول أسهم رأس مال الشركة تنفيذًا للمادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005.

والتي تضمن أنه لا يتم إجراء أي تعديل في نظام الشركة الأساسي أو تداول أسهم رأس مالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار طالما أنها تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء.

وقد اختصمت الشركة في دعواها كل من البورصة المصرية والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء نظراً للقرار السلبي بعدم إصدار الموافقة على التداول بالنسبة لهيئة الاستثمار والجهاز الوطني وكذلك البورصة المصرية لعدم قبول القيد.

وأوضحت المحكمة في حكمها، أن الشركة تم إنشائها قبل إصدار قانون 94 لسنة 2005، ومن حيث أنه لم يثبت تقرير هذا القانون للأثر الرجعي لحكمه وإنما يتم العمل بأحكامه على الشركات التي تؤسس بعد العمل به، ومن ثم يخرج من إطار تطبيقه الشركات القائمة قبل العمل بأحكامه.

ولما كانت الشركة المدعية قائمة منذ عام 1995 فإنه لا جناح عليها أن تقوم بتداول أسهمها وطرحها لمستثمرين مصريين في البورصة المصرية طالما انقضى على إنشائها سنتان إعمالًا لنص المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 وكذلك المادة 14 من قانون الاستثمار.

وأكد الدكتور وجيه أمين التازي نائب رئيس البورصة المصرية، أن البورصة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية.