وزير البترول يوضح موقف الحكومة من استيراد الغاز من إسرائيل

القاهرة - (أ ش أ):

قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أن الوزارة لم تتلق أية مطالب من أية شركة لاستيراد الغاز الإسرائيلي.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة الماضية أن موقف الحكومة واضح وصريح بخصوص هذا الشأن، وأنه في حال موافقة الحكومة على استيراد الغاز من إسرائيل سيكون هذا مرهونًا بشروط رئيسية أبرزها خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتحقيق عوائد على صعيد قضايا التحكيم الدولي.

ونفى إسماعيل وجود زيادة في أسعار الوقود فى الفترة الحالية، قائلًا إنه لا مجال لتحريك الأسعار في الوقت الحالي، منبهًا إلى أن خطة الدولة تعتمد على تقليل الدعم على مدار خمس سنوات، لافتًا إلى أن خفض سعر الخام العالمي أسهم في تقليل العبء على فاتورة الدعم هذا العام.

وأكد أن الوزارة تستعد من الآن لتلبية كامل احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي والوقود السائل خلال الصيف المقبل، منبهًا إلى أن الوزارة تعمل على محورين لتلبية هذه الاحتياجات الأول توفير الغاز الطبيعي، والثاني الوقود السائل لبعض المحطات ومنها محطات بشرم الشيخ وبورسعيد وأسيوط ومحطات أخرى بين محافظتي المنيا وسوهاج.

وأضاف أن قطاع البترول قام باتخاذ حزمة إجراءات استعدادية بالتنسيق مع الكهرباء لتلبية الاحتياجات خلال ذروة الاستهلاك الصيف المقبل، موضحًا أن القطاع ينفذ مخططًا طموحًا بالتوازي مع إنشاء عدد من خطوط الأنابيب لتوصيل الغاز إلى محطات كهرباء في محافظات الصعيد.

وأشار وزير البترول إلى انتهاء أغلب إجراءات استيراد الغاز الطبيعي وهي توفير ميناء العين السخنة وتجهيزه، والتعاقد على المركب العائمة لاستقبال الغاز، والتعاقد على الشحنات.

وتوقع توفير 2 مليار دولار سنويًا نتيجة ثبات سعر الغاز المستخرج من مشروع لتنمية حقول الغاز في شمال الإسكندرية والذي تدفعه مصر للشركة وفقًا لاتفاقية موقعة مع شركة "بي بي" البريطانية التي تتولى المشروع وذلك في حالة ثبات سعر برميل البترول عند 60 دولارًا للبرميل.

ولفت الوزير إلى أن مصر عدلت الاتفاقية الخاصة بالمشروع مع شركة "بي بي" في نهاية العام الماضي لتتضمن ثبات سعر الغاز المستخرج من المشروع والذي تدفعه مصر للشركة عند مستوى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في الحد الأدنى و4.1 دولار في الحد الأقصى، موضحًا أن هذا الوفر قد يرتفع إلى 4 مليارات دولار إذا وصل سعر برميل البترول إلى 100 دولار للبرميل.

وقال إسماعيل إن الوزارة تسعى إلى طرح شركات "ميدور" و"النيل لتسويق المنتجات"، و"كول جاز للتبريد" في البورصة، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا الاستعداد لطرح من 10 إلى 20 بالمئة من شركة ميدور بهدف تمويل مشروعات الشركة والتوسعات الخاصة بها.

يذكر أن مصفاة ميدور تقع على مساحة 500 فدان في غرب مدينة الإسكندرية وتوفر نحو 25 بالمئة من الاستهلاك المحلي من المواد البترولية، وتعمل على عدد من التوسعات خلال العامين المقبلين.

وتبلغ الطاقة التكريرية للشركة 100 ألف برميل يوميًا، وتسعى بعد التوسعات للوصول إلى 160 ألف برميل في اليوم.

وتعمل ميدور في مصر منذ 14 عامًا وهي الأولى في مصر وأفريقيا بين معامل تكرير البترول من حيث التعقيد التكنولوجي، كما أنها المصفاة الوحيدة في مصر التي تمتلك ميناء خاصًا بها.