خبير: تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل بها عوار دستوري

كتب - أحمد عمار:

قال إيهاب سعيد خبير سوق مال، وعضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة، إن التعديل الأخير للحكومة لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته، به عوار دستوري في بعض مواد القانون.

وأضاف سعيد، إن صدور اللائحة بهذا الشكل الذي خرج عليه القانون يعرضه لشبهة عدم الدستورية، ومع هذا تجاهلت الحكومة تحذيرات خبراء سوق المال وأصرت على الخروج باللائحة التنفيذية دون معالجة خطأ المادة 46 مكرر، ومكرر 1-2-3-4-5.

وتشير تلك المواد على جواز وضع حد للإعفاء على التوزيعات النقدية دون تطبيق ذات الاعفاء على الأرباح الرأسمالية، وكذلك خفض الضريبة على من يملك 25 بالمئة من أسهم الشركة ويحتفظ بأسهمه لمدة عامين لتكون 5 بالمئة فقط بدلًا من 10 بالمئة مع عدم تطبيق ذات الخفض على الأرباح الرأسمالية لمن يملك ذات النسبة.

وكان أصدر هاني قدري وزير المالية قراراً رقم (172) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.

وقد تضمنت اللائحة إيضاحًا وتفسيرًا للعديد من الأحكام الضريبية وتحديد للمفاهيم وكذلك تحديد للآليات المتعلقة بتجنب الإزدواج الضريبي وكذلك الأحكام الخاصة بالإجراءات التي تلتزم بها الجهات لتوفير البيانات للمصلحة، وكذلك الأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة.

للإطلاع على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.. اضغط هنا

وتابع خبير سوق المال ''إن ذلك يوصم تلك المواد بالعوار الدستوري يتمثل في أن التوزيعات النقدية هى مسبب رئيسي للأرباح الرأسمالية على اعتبار تأثر سعر السهم بالإعلان عن التوزيعات وهو ما يعني أن التوزيعات هي ربح رأسمالي غير مباشر حتى يوم التوزيع ومن ثم وجب تطبيق ذات الاعفاء على الأثر المتمثل في تحرك السعر، كما تم إعفاء السبب والمتمثل في التوزيع النقدي وهو يشوبه التمييز إعمالًا لمبدأ تكافؤ الفرص طبقًا لنص المواد 4 , 9 , 27 , 38 , 53 من الدستور.

واستطرد ''واستجد باللائحة مادة جديده تتعلق بحجم التعاملات نصت على أن من تجاوز تعاملاته مبلغ 5 ملايين جنيه سنويًا أن يدخل ضمن الوعاء فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح ولا يتم حسابه بضريبة مقتطعه بقيمة 10 بالمئة، وهي النقطة التي أثارت جدلًا واسعًا بالسوق.

وأوضح أن تلك المادة، ''دلت على جهل شديد بوضع السوق، فهذا يعنى ببساطة دخول أكثر من 80 بالمئة من متعاملي السوق إلى الوعاء الضريبي، على اعتبار أن محفظة نشطة بقيمة 20 - 30 ألف جنيه يمكن أن تصل تعاملاتها السنوية إلى 5 ملايين جنيه، وهى بطبيعة الحال نقطه لم تثار من قبل وفوجىء بها الجميع سواء في اجتماع رئيس مصلحة الضرائب مع شركات الوساطة أو فى اللائحه التنفيذية بعد صدورها''.