4 مقترحات من الرقابة المالية لصندوق ''تحيا مصر'' لتحقيق الاستدامة والنفع

كتب - مصطفى عيد:

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعض الاقتراحات التي من شأنها تحقيق الاستدامة والنفع الاقتصادي والمجتمعي لصندوق ''تحيا مصر''.

وقال سامي خلال مؤتمر المال والتمويل الحادي عشر اليوم الأربعاء - حضره محرر مصراوي - إن من ضمن هذه المقترحات أن يكون الصندوق بالكامل أو جزء منه صندوق استثمار له حملة وثائق (هم المتبرعون) ويتابعون ما يتم على الأرض من نشاط الصندوق في خطوة من شأنها تعزيز الشفافية بنشاط الصندوق.

وأضاف أن من ضمن المقترحات أيضًا إنشاء شركتين كبيرتين إحداهما للتمويل متناهي الصغر، والأخرى للتأجير التمويلي تتخصص في المنشآت الصغيرة، بالإضافة إلى إنشاء شركة أو صندوق عقاري يتخصص في مناطق مجهزة لصغار المصنعين والحرفيين على أطراف المدن (إيجاد وحدات نمطية من خلال الإيجار المنتهي بالتملك أو التمويل العقاري).

ومن ناحية أخرى، أشار سامي إلى أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وافق في اجتماعه الأخير على المعايير التي قامت الهيئة بوضعها للتقييم العقاري والتي تشمل معايير القييم لحساب القيمة السوقية، ومعايير حساب قيمة خلال القيمة السوقية، ومعايير إعداد تقرير التقييم، منوهًا إلى أن هذه المعايير ستشمل كيفية تقييم العقارات غير المرخصة.

ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من أول مشروع قانون لتنظيم الضمانات المنقولة، ويشمل تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (ومنها المقاولين)، ومتناهية الصغر، واستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل (دون الحاجة لوجود ضمانات عقارية)، وغيرها من النقاط والمواد.

ونوه سامي إلى أن هناك تشريعات خاصة بالتأمين وصناديق التأمين الخاصة تم الانتهاء منها وإصدارها خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها الانتهاء من تعديل اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة حيث أن عدد هذه الصناديق يصل إلى 600 صندوق تدير نحو 40 مليار جنيه وتخدم 5 ملايين شخص.

وأوضح أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تم الترخيص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وصل إلى 169 جمعية حتى الآن، بالإضافة إلى شركة واحدة تم الترخيص لها في هذا المجال، ومن المنتظر أن يصل عدد الشركات المرخص لها إلى 3 شركات بنهاية يونيو المقبل.