وزيرة التضامن: نتائج مسابقة التعيين في التأمينات لم تعلن بعد

كتب - مصطفى عيد:

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن نتائج مسابقة التعيين في التأمينات لم تعلن بعد، مرجعة السبب إلى تدقيق ومراجعة كل الإجراءات.

وقالت الوزيرة خلال بيان للوزارة اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه فيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات فإنها تصدر بقانون بعد التشاور مع وزارة المالية وتتحملها الموازنة العامة للدولة وليست صناديق التأمينات، موضحة أن نسبة الزيادة في المعاشات منذ ثورة يناير 2011 حتى الآن بلغت 90 بالمئة.

وأضافت على هامش لقاءها بالأمهات المثاليات لتسليمهن شيكات المكافآت التي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهن وقيمتها 50 ألف جنيه لكل أم مثالية أن قيمة المعاشات المصروفة سنويًا تبلغ 85 مليار جنيه لنحو 27 مليون مواطن منهم 10 ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين، و17 مليون من المؤمن عليهم.

وأوضحت الوزيرة أنه تمت اعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2014 ليضم في عضويته كل من رئيسي صناديق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعات الثلاثة الحكومي والعام والخاص، بجانب ممثلين عن مجلس الدولة، ووزارة التأمينات، ووزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي.

ولفت إلى أن العضوية تضم أيضًا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين عن أصحاب المعاشات وهم الدكتور شكري عازر رئيس نقابة التضامن لأصحاب المعاشات، والبدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وسعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات.

وفيما يتعلق ببرنامج "تكافل وكرامة" لتقديم الدعم النقدي المشروط، قال الوزير إنه مستوحى من البرازيل والمكسيك وعدد من دول أمريكا اللاتينية، منوهة إلى أنه سيتم ربط مساعدات البرنامج بتقدم الأسرة في تعليم الأبناء وضمان عدم تسربهم من التعليم، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، ومستقبلًا سيتم ربطه بالتأهيل للمشروعات متناهية الصغر تكريسًا لقيمة العمل باعتباره العامل الأهم للحد من الفقر، كما سيتم تقييم حالة كل أسرة كل عامين مع المتابعة الدورية.

وأعلنت أن بنك التنمية الأفريقي عرض المساهمة في تمويل البرنامج بما يعكس الاهتمام الدولي بدعم مصر، كما أن البنك الدولي قدم شروطًا ميسرة لقرض الـ 400 مليون دولار الذي تم التوقيع عليه في واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، أهمها فترة السماح التي تصل إلى خمس سنوات وسيتم سداده على 35 عامًا.