"الصناع المصريون": بيان تخصيص الأراضي بالعاشر من رمضان يؤكد وجود تلاعب

كتب - مصطفى عيد:

قالت جمعية (الصناع المصريون) "إن البيان النهائي لتخصيص الأراضي الصناعية بمدينة العاشر من رمضان شهد على التلاعب في عملية تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق القرعة في الطرح الأخير للأراضي الصناعية بالمدينة".

وأضافت الجمعية في بيان لها اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - أن أسماء المقيدين في البيان النهائي لتخصيص قطع الأراضي الصناعية بالعاشر من رمضان عن أسماء الفائزين بالقرعة الأخيرة لطرح الأراضي الصناعية بالمدينة والذين تم الإعلان عن أسمائهم مما يثبت بما لا يدع مجال للشك أن ثمة تلاعب حدث في عملية تخصيص الأراضي -بحسب الجمعية.

وأشارت إلى أن الدكتور وليد هلال رئيس الجمعية كان قد تقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام يطالب فيها ببطلان إجراءات قرعة طرح الأراضي الصناعية والمخازن بالعاشر من رمضان لمخالفة 90 بالمئة ممن آلت إليهم الأراضي للشروط العامة والإقرارات الواردة بكراسة الشروط.

وأوضحت أن المذكرة التي تم توجيه نسخ منها إلى رئاسة مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان، والاستثمار كشفت أن تخصيص الأراضي تم بالمخالفة للشروط العامة وللإقرارات الواردة بكراسة الشروط.

ولفتت المذكرة إلى أن 90 بالمئة من كشف الفائزين هم أفراد ونساء ليس لهم ثمة علاقة بنشاط صناعي أو تجاري أو استثماري وهن أما زوجات موظفين عموميين أو أقارب لمن يعملون في جهاز المدينة أو لمسافرين خارج البلد - بحسب البيان.

وأوضحت أن هذا يعد مخالفًا للشروط العامة والإقرارات الواردة بكراسة الشروط للمنشآت تحت التأسيس والمنشآت الفردية والتي نصت جميعها "على أن تستوفى الأوراق عند التقدم بالحجز وبإرفاق الإقرارات الواردة بكراسة الشروط وهي عقد التأسيس، والبطاقة الضريبية عند الحجز بالنسبة للمنشآت تحت التأسيس، أما بالنسبة للمنشآت الفردية فهي السجل التجاري و البطاقة الضريبية".

وتابعت المذكرة أن الأجهزة العمرانية خالفت الشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط بقبولها طلبات الحجز دون استيفاء ذلك من أوراق.

وأكدت أن عدم العدالة في توزيع الأراضي من شأنه التأثير السلبي على الثقة المفترضة في مناخ الاستثمار بمصر لأن معظم من حصل على الأراضي حصل عليها بغرض السمسرة وليس الاستثمار الصناعي مما أضاع مع هؤلاء الكثير من استثمارات المستثمرين الجادين - بحسب البيان.