غاز مصر تهدد العمال المضربين.. وتؤكد: الشركة تعرضت لخسائر فادحة

كتب - أحمد عمار:

طالبت شركة غاز مصر، العمال المضربين عن العمل، العودة إلى العمل في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.

وكان عمال بشركة غاز مصر بدأوا إضرابًا عن العمل في يوم 5 أبريل الجاري، للمطالبة بتعديل نظام الأرباح والجدول الزمني للترقيات.

وقالت غاز مصر عبر بيان لها موجه إلى العاملين المضربين، تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، إن مجلس إدارة الشركة يهيب بالعاملين الممتنعين استئناف الأعمال في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل 26 أبريل الجاري.

ويطالب عمال غاز مصر كذلك بضم مدة الخدمة الإلزامية وتطبيق الـ 7 بالمئة للحاصلين على مؤهل فوق متوسط، وعدم تطبيق الضريبة على الحافز، وصرف بدل مخاطر، وتعيين العمالة المؤقتة، وإلغاء التعديل على جدول الترقيات الذي يؤخر ترقيات الفنيين إلى 8 سنوات، وصرف الأرباح على العلاوات الجديدة، وتعيين اليومية.

وأوضحت الشركة، أن استمرار إضراب العمال سيترتب عليه إغلاق المنطقة التي بها امتناع عن العمل حيث سيتم اللجوء إلى تطبيق نصوص قانون العمل خاصة المواد من 196 إلى 200 والتي تجيز الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم الأعمال بالمنشأة أو الغلق الكلي الأمر الذي يترتب عليه عدم أحقية العاملين في الأجر وما يترتب عليه من آثار مع عدم تمتع العاملين الممتنعين بالمزايا العينية المختلفة من علاج أسري وشخصي ورحلات ومصايف وغيرها.

وقالت غاز مصر، إن طبيعة عمل الشركة تندرج ضمن الأعمال الاستراتيجية ذات العلاقة بالأمن القومي، ومرفق الغاز الطبيعي من المرافق العامة ويحظر على العاملين أن يتركوا أعمالهم به أو أن يمتنعوا عنه عمدًا، كما أنه له تأثير مباشر على استيراد سلعة حيوية توفر خدمة هامة لمرفق عام لتلبية احتياجات المواطنين، وأن امتناع العاملين عن الإنتاج يضر بمصلحة كافة الأطراف.

وأضافت أنه على العاملين الإحاطة بأن خطورة الامتناع عن العمل في المنشآت الحيوية والمشروعات الاستراتيجية طبقًا لما ورد بالقرار بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين حماية المنشآت الحيوية والذي اعتبر منشآت الغاز والمياه والكهرباء من المنشآت الاستراتيجية العسكرية مما قد يتسبب في قيام الجهات المسئولة بالدولة باتخاذ إجراءات مشددة.

وأشارت إلى أنه منذ بدء عمال الشركة إضرابهم قامت إدارة الشركة بالتواصل مع العاملين الممتنعين عن العمل وعقد اجتماع بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بحضور ممثلين عن وزارة البترول والنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلين عن العاملين الممتنعين عن العمل بالشركة، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق.

وأكدت الشركة أن إضراب العاملين أدى إلى خسائر مادية جسيمة تؤدي إلى عدم استطاعة الشركة الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، بالإضافة إلى الاساءة بسمعة الشركة ولجوء المواطنين إلى شركات أخرى نتيجة غلق مكاتب خدمة العملاء، - واصفة ذلك بخسائر فادحة بكل ما تعني الكلمة -.