وزير الصناعة: خطة شاملة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية

كتبت - إيمان منصور:

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة شاملة لرصد وتقييم مؤشرات الجودة للمنتجات المصرية ومردود ذلك على النمو الاقتصادي والمستهلك المصري.

وفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - أكد الوزير خلال ترأسه للاجتماع الأول للمجلس القومي لضمان الجودة أن الخطة ستتم من خلال تنفيذ برامج لدعم وتنمية قدرات المصانع وجهات الإنتاج المحلية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية داخلياً وخارجياً، بجانب دراسة احتياجات المجتمع المدني من متطلبات الجودة وإدخالها في سياسات وخطط الجودة.

وقال إنه من الضروري العمل على تنمية ثقافة الجودة على المستوى التعليمي والمجتمعي بشكل عام بما يحقق الوعي القومي بأهمية الجودة في المنتجات والخدمات وذلك بهدف تحفيز الصناعة المصرية للالتزام بتطبيق والتوافق مع معايير الجودة العالمية وذلك على المستوى المؤسسي والقومي.

وأضاف الوزير أنه من الضروري أيضاً المساهمة في تطوير البنية التحتية للجودة من خلال تحقيق التكامل بين عناصرها مع التركيز على بناء وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك لكافة القطاعات.

وأشار عبد النور إلى أن المواصفات القياسية أصبحت الركيزة الأساسية لتحقيق المنافسة للمنتجات المصرية ليس فقط على مستوى التصدير وإنما أيضاً للحد من دخول الواردات الرديئة وغير المطابقة للمواصفات إلى السوق المحلي بما يوفر الحماية اللازمة للمستهلك المصري، فالارتقاء بالمعايير والمواصفات لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها قواعد المنافسة في ظل العولمة وانفتاح الأسواق.

وأكد في هذا الصدد على ضرورة تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات والمصالح والشركات المعنية بأنشطة الجودة وتقييم المطابقة لتطوير منظومة الجودة المصرية.

ولفت الوزير إلى ضرورة قيام المجلس بدور فاعل في وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتطوير أنشطة المواصفات والجودة، وتقييم المطابقة للأنشطة الصناعية بما يحقق جودة الصناعة المصرية وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وما يتبعها من سياسات تنفيذية وخطط قومية في مجالات تنظيم وتخطيط وتفعيل أنشطة الجودة، وأيضاً متابعة تنفيذ أنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة.

وأوضح أن ذلك سيتم في إطار الاستراتيجية القومية للجودة مع إمكانية تعديل هذه الاستراتيجيات طبقاً للمتطلبات القومية، ومتابعة تطوير أنشطة وأداء الأجهزة التنفيذية لأنشطة المواصفات والجودة، وتقييم المطابقة ومتطلبات استكمالها بما يضمن تنفيذ الخطط الخاصة بممارسة أعمالها.

وقام الوزير بتفقد عدد من معامل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، حيث افتتح معمل معايرة الأجهزة الطبية وهو أحدث المعامل الموجودة بالهيئة لخدمة مقدمي الخدمات الطبية من خلال التأكد من كفاءة الأجهزة الطبية المختلفة، كما افتتح قاعة الراحل محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الأسبق ورئيس هيئة المواصفات والجودة الأسبق، واستمع أيضاً لعرض تقديمي عن مشروع التوأمة بين الهيئة والاتحاد الأوروبي من خبير التوأمة المقيم ريتشارد كولير.

وفي هذا الإطار، أشاد عبد النور بالإمكانات الفنية والبشرية الهائلة التي تملكها الهيئة، وأيضًا خبراتها المتراكمة منذ نشأتها في عام 1957 وهو الأمر الذي يجعلها قادرة وبقوة على تطوير منظومة الجودة المصرية لتتواكب مع المتغيرات العالمية والمساهمة في زيادة نفاذ المنتجات المصرية لمختلف الأسواق الأجنبية.

ومن جانبه، أكد حسن أحمد عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة حيث تم استعراض الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال تطوير نظم التقييس والجودة ونظم المطابقة وانعكاس ذلك على تحسين وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وقال إن مصر ممثلة في هيئة المواصفات والجودة عضو بمنظمة الأيزو العالمية وهو ما يتيح للهيئة المشاركة الفعالة في وضع وتطوير منظومة التقييس العالمية.

وأشار عبد المجيد إلى أن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس القومي لضمان الجودة يعد خطوة هامة نحو تفعيل هذا المجلس والذي صدر قرار إنشاؤه في نهاية عام 2012 خاصة وأنه يضم نخبة متميزة من الخبراء وكبار المسئولين بالجهات المعنية بالمنظومة القومية للجودة في مصر.

وحول جولة الوزير بالإدارات المختلفة بالهيئة، أوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الجولة استهدفت متابعة سير العمل والوقوف على تنفيذ خطط التطوير التي تنفذها الهيئة سواء في الوقت الحالي أو المستقبلي حيث شملت تفقد وحدة كفاءة وترشيد الطاقة.

وأضاف عبد المجيد أن هذه الوحدة مستحدثة كآلية لتفعيل القرار الوزاري 171 لسنة 2011 بشأن بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمصابيح الكهربية للاستخدام المنزلي، والتعرف على آلية إصدار تصاريح بطريقة مميكنة ونظام بار كود من خلال برنامج سوفت وير يتيح إمكانية الدخول على باحث إلكتروني تتيحه الهيئة للتعرف على البطاقة وبيانات المنتج الفنية ومستوى استهلاكه للطاقة.

وأوضح عبد المجيد أن الجولة شملت أيضاً التعرف على الجديد وأحدث الإمكانيات المعملية بالإدارة العامة للاختبارات الهندسية والتي تضم 15 معملاً منها 10 معامل معتمدة ومنها معمل الاختبارات الكهربية ومدى مقاومتها للحريق ومعمل اختبارات الأداء والأمان للأجهزة المنزلية الكهربية واختبار كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات.

ولفت إلى أن هذه الإمكانيات تتيح من خلال نظام آلي يقوم برصد وتسجيل الخصائص والقراءات أوتوماتيكيًا، ومعمل اختبارات الأداء ومدى الآمان والتحمل لمحابس أسطوانات الغاز، ومعمل اختبار الحماية ضد نفاذية المياه ودرجة توافر الوقاية الكافية بالأجهزة، ومعدات وكشافات الإنارة وعدم تأثرها برزاز الماء، ومعمل اختبارات كفاءة الطاقة للمصابيح الموفرة الليد، وجهاز قياس الخصائص الضوئية والكهربية أوتوماتيكيًا.

وأشار عبد المجيد إلى أن الوزير تفقد أيضاً بعض معامل الإدارة العامة للمعايرات الصناعية ومنها معمل معايرة الضغوط الذي يقوم بمعايرة عدادات ومبينات مستوى الضغوط بالمصانع والتي تعتبر من مقياس التشغيل الآمن، ومعمل معايرة الكتلة والموازين ويعتبر من أهم المعامل الموجودة بالهيئة حيث يخدم كافة قطاعات الصناعة والمقاولات وأنظمة الأمان للمعدات الميكانيكية مثل الأوناش.

كما تفقد الوزير معمل معايرة الأبعاد وهو من أكبر المعامل في هذا المجال حيث يقوم بمعايرة أدوات ومعدات قياس الأطوال والأبعاد في مستوياتها الثلاث.

ونوه عبد المجيد إلى أن هذه الإدارة تخدم كافة القطاعات الصناعية العاملة في مجال الصناعات الغذائية والكيماوية والبترولية والطبية ومصانع الإنتاج الحربي والغزل والنسيج والبحوث الدوائية ومراكز البحوث الزراعية والجامعات وهيئة الإسعاف من خلال 14 معملًا منها 13 معملًا معتمدًا، ومعمل واحد جاري اعتماده.

ويضم المجلس القومي لضمان الجودة في عضويته ممثلين لجميع الجهات الفاعلة في منظومة البنية التحتية للجودة وعلى رأسها هيئة المواصفات والجودة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والرقابة الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، والمجلس الوطنى للاعتماد.

كما تضم عضوية المجلس ممثلين لوزارات الدفاع، والكهرباء، والدولة للإنتاج الحربي، والصحة، والتجارة الداخلية، والبيئة، والبحث العلمي، والزراعة، وكذا الهيئة العربية للتصنيع.