تجار: انسحاب الشركة المصنعة لمرسيدس ليس مفاجئًا ولن يؤثر على السوق المصري

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت شركة دايملر الألمانية للسيارات الشركة المصنعة لسيارات مرسيدس الجمعة الماضي أنها سوف تنسحب من الشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا) الشهر المقبل في خطوة أثارت التساؤلات حول مدى تأثر سوق السيارات المصري.

وأرجعت الشركة انسحابها إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الرسوم الجمركية على الواردات بشكل أكبر في المستقبل، كما أن شركة (إجا) تتطلع للتوسع في تجميع أنواع أخرى من السيارات.

وتقضي اتفاقية شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية الواردة إلى مصر بنسبة 10 بالمئة سنويًا، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الجمارك على دخول هذه السيارات إلى صفر في عام 2019.

وقال علاء السبع عضو شعبة تجار ووكلاء السيارات بغرفة القاهرة التجارية إن هذا الانسحاب جاء متوقعًا ولم يكن مفاجئًا بعد تطبيق اتفاقية الجمارك واقتراب وصول نسبتها إلى صفر حيث أنها تنخفض تدريجيًا بشكل سنوي، ولكن هذا الأمر قد يكون جاء مبكرًا عن الموعد المتوقع بعض الشيء.

واستبعد السبع خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن يتأثر سوق السيارات المصري بانسحاب الشركة حيث أن ما يتم تجميعه من سيارات مرسيدس في مصر لا يتعدى 2000 سيارة، وهي سيارات سعتها تتعدى 2000 سي سي وبالتالي هي تعني الأغنياء في الأساس وليس كل المهتمين بسوق السيارات.

ولفت إلى أن ماركات السيارات الأوروبية التي يتم تجميعها في مصر هي مرسيدس وبي إم دبليو فقط، وبالتالي حتى لو انسحبت الشركة المنتجة للأخيرة كما فعلت دايملر فلن يكون هناك تأثير على السوق.

وكانت دايملر تقوم من خلال الشركة المشتركة (إجا) بتجميع السيارات في مصر لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة.

ونوه السبع إلى أن ذلك لن يؤثر أيضًا على بعض المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في تجميع أنواع أخرى من السيارات في مصر خاصة غير الأوروبية، لأن المستثمرين يعلمون سبب انسحاب دايلمر، كما كل مستثمر له حساباته ودراساته على السوق التي يجريها قبل أن يأتي إلى مصر.

ومن ناحيته، قال أشرف شرباص نائب رئيس شعبة تجار السيارات بغرفة الجيزة التجارية إن انسحاب شركة دايملر يأتي ضمن خطة أعدتها بعد تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الانسحاب لم يكن مفاجئًا.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن هناك شركات أعدت خطط انسحابها منذ سنوات وراعت فيها اللحظة التي ستكون فيها تكلفة التصنيع المحلي أكثر من الجمارك التي يتم دفعها حتى تصل الجمارك إلى صفر في 2019.

وأوضح شرباص أن هذه الشركات كانت تتجه لتجميع السيارات في مصر بسبب عدم وجود رسوم جمركية على واردات مكوناتها وبالتالي كانت أوفر من تصدير المنتج النهائي، وهي ميزة يقضي عليها تخفيض الجمارك تدريجيًا حتى تختفي في 2019.

ولفت إلى أن الشركة المنتجة لماركة بي إم دبليو في مصر اتجهت لخطة جديدة وهي التركيز في التصنيع المحلي على السيارات الـ 6 و8 سلندر فوق 2000 سي سي والتي كانت تصل تكلفة الرسوم الجمركية الخاصة بها إلى 275 بالمئة من قيمتها.

وتمتلك دايملر 26 بالمئة من أسهم شركة (إجا)، ومن بين الطرازات التي تقوم الشركة بتجميعها في مصر سيارات مرسيدس S ،C ،A بالإضافة إلى السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من طراز (GLK).

أزمة قرارات المركزي

ومن جانبه، قال علاء السبع إن المعروض من السيارات انخفض خلال الفترة الأخيرة تأثرًا بعدم القدرة على الاستيراد بعد قرار البنك المركزي في فبراير الماضي بوضع حد أقصى للإيداع بقيمة 50 ألف دولار شهريًا والذي أثر بالتالي على القدرة على سداد مستحقات أي صفقات استيراد.

وأضاف أن هناك نقصًا بأنواع كثيرة من السيارات، وأن أقرب شحنة مستوردة ستصل الشهر المقبل على الأقل، متوقعًا أن المعروض الحالي من السيارات في السوق هو ما كان يخزنه التجار والوكلاء خلال الفترة الماضية.

ونبه السبع إلى أن هناك انفراجة في أزمة توفير الدولار من البنوك ولكن ليس بشكل كبير.

وقال أشرف شرباص إن هناك مشكلة يعاني منها تجار ووكلاء السيارات في مصر وهو عدم القدرة على سداد مستحقات الشركات العالمية بالخارج بعد قرار الحد الأقصى للإيداع بما سبب مشكلات بين الوكلاء وتلك الشركات.

وأوضح أن المعروض من السيارات في السوق المحلي أصبح أقل من الطلب، وهو ما أدى إلى رفع سعر بعض الأنواع بنسب وصلت إلى 8 بالمئة لعدم معرفة التجار متى سيستطيعون استيراد سيارات جديدة أو مكونات التجميع بالنسبة لشركات التجميع بالداخل مثل سيارة الجراند شيروكي التي تصنع محليًا والتي ارتفع سعرها بنسبة 10 بالمئة.

ونوه شرباص إلى أنه بدلًا من أن تنخفض أسعار السيارات التي يتم استيرادها من أوروبا بسبب انخفاض سعر اليورو، ارتفعت أسعارها بسبب أزمة توفير الدولار الحالية، وعدم القدرة على الاستيراد بشكل طبيعي.