وزير التموين: مهتمون بمواجهة إغراق السوق المحلية بالسكر المستورد

كتب - مصطفى عيد:

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بإزالة كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه شركات صناعة السكر المصرية ومنها إغراق السوق المحلية بالسكر المستورد وذلك للنهوض بهذه الشركات وتوفير سلعة السكر للاستهلاك المحلي بأسعار تنافسية والتصدير للخارج.

ووفقًا لبيان لوزارة التموين اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، شدد الوزير خلال اجتماعه مع ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة على أن الوزارة لا تقوم باستيراد السكر من الخارج، وأنها توفي كل احتياجاتها من السكر المطروح على السلع التموينية من شركة السكر للصناعات التكاملية.

وكشف عن أن هناك كسادًا في سوق السكر العالمي نتيجة زيادة المعروض ونقص الطلب مما أثر على سوق السكر المصري.

وبحث الاجتماع مشاكل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها السكر، والمضارب، والزيوت، بحضور خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وسعيد أبوبكر أمين صندوق النقابة وعضو مجلس إدارة شركة السكر وممثل اللجنة النقابية بالشركة، وأحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية.

وأكد وزير التموين خلال الاجتماع للوزيرة ناهد عشري أن حقوق العمالة في الشركات من أجور وحوافز وغيرها لن تتأثر وسيتم الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع رؤساء شركات السكر المصرية ومنها شركة السكر للصناعات التكاملية، والنوبارية لصناعة وتكرير السكر، والدلتا، والفيوم، والحاصلات الزراعية، والدقهلية وذلك لبحث المشاكل التي تواجه صناعة السكرالمصرية.

وقال إنه تم وضع آليات لحل المشكلات العاجلة التي تواجه شركات السكر وتزيد من قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بما يتوافق مع آليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلية.

وأضاف الوزير أن وزارة التموين قامت بدعم مزارعي وموردي قصب السكر من خلال زيادة سعر استلام طن قصب السكر من 360 جنيه إلى 400 جنيه على أن تتحمل الوزارة من السعر 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما يخفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه.

وأشار إلى أن ذلك يأتي لزيادة قدرة الشركة على المنافسة محليًا ودوليًا، وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع على العاملين فيها، وتحقيق عائد مجزٍ للاقتصاد القومي، منوهًا إلى أنه يتم حاليًا التنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات مزارعي القصب والموردين.

وأوضح الوزير أنه عقد اجتماعًا مؤخرًا مع فيلكس كوسكيل وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الكيني حيث تم التفاهم حول تصدير السكر البني من شركة السكر والصناعات التكاملية إلى كينيا، بالإضافة إلى المنتجات المصنعة التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما تم الاتفاق مبدئيًا على أن يقوم وفد كيني خلال الفترة القادمة بزيارة شركة السكر للصناعات التكاملية وتوقيع الاتفاقيات في مجال تصدير السكر المصري لكينيا وذلك بهدف فتح أسواق جديدة لتصدير سكر الشركات المصرية للخارج.

ولفت الوزير إلى أنه تم توفير أرز الشعير بكميات كبيرة للمضارب للعمل بكامل طاقتها، وأيضًا تم الاتفاق مع البنك المركزي لفتح الاعتمادات المستندية لتوفير العملة الصعبة لاستيراد زيوت الطعام الخام من الخارج لزيادة الطاقة القصوى لكافة مصانع الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة أرباحها.  

ومن جانبه، طالب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بفرض رسوم حماية على استيراد السكر من الخارج لمدة 6 أشهر، أو تحديد الكميات التي يتم استيرادها بحيث لا تتعدى 600 ألف طن سكر سنويًا فقط، ووعد وزير التموين بعرض الأمر على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.