نتائج استطلاع "تومسون رويترز" بشأن أسعار الذهب في عام 2015

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت "تومسون رويترز" اليوم الخميس نتائج استطلاع "الذهب في 2015" الذي يرصد التطورات في أسواق الذهب العالمية، وأسس ومحركات السوق على مدار العام، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية لهذه الأسواق.

وقالت المؤسسة خلال بيان لها اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هذا الاستطلاع يعد التاسع والأربعين من سلسلة الاستطلاعات السنوية للمؤسسة.

الطلب وأسعار الدولار مستمران في بناء قاعدة دعم

ولفتت المؤسسة إلى أنه على غرار معظم الأسواق، فإن الذهب يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي من فترات الاضطراب، وفي أوائل عام 2015 استمرت الأسعار في الاستقرار الذي بدأ في عام 2014 بعد موجة هبوط اجتاحت السوق في العام السابق.

وانكمش الطلب على المعدن الأصفر بشكل حاد في عام 2014، بعد أن سجلت بعض المناطق الرئيسية، لا سيما الصين، إفراطاً في الشراء في عام 2013، بينما عرقل انعدام الثقة في انتعاش الأسعار على المدى القريب نمو عمليات الشراء بهدف الاستثمار من قبل دول أخرى.

وهناك دلائل على بدء عودة الثقة مع انضباط السوق الفعلي والتقاطها الأنفاس من استقرار الأسعار المستمر منذ نوفمبر 2014.

عودة مرجحة للمستثمرين الغربيين في عام 2015

في الأسواق الغربية على وجه الخصوص، بقيت قوة الدولار والتركيز على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الواجهة.

وفي الوقت الذي ستظل فيه السياسة النقدية الأميركية محوراً مركزياً على مدار العام الجاري، فإن المستثمرين يستبعدون بالفعل العودة إلى دورة أسعار الفائدة المرتفعة (ولو تدريجياً).

ويمكن القول بأن المضاربين خرجوا من السوق، وهذا لا يشير تلقائياً إلى ارتفاع الأسعار، حيث أن هذا الأمر يتطلب نشاطاً استثمارياً جديداً؛ في الواقع لا يزال هناك إمكانية لعمليات بيع قصيرة الأجل رداً على أي خبر مزعج أو اضطرابات اقتصادية.

وعند ظهور دورة أسعار جديدة (أو ظهور إشارات لها)، فإن عملية إعادة توزيع الأصول من المرجح أن تبدأ، ونتوقع أن يستفيد الذهب نتيجة ذلك.

المزيد من الضعف قصير الأجل يمكن أن يطال أسعار الذهب المقومة بالدولار

من المرجح أن يحافظ الدولار على تفوقه في سوق العملات، نظراً للسياسات النقدية المتبعة في بقية أرجاء العالم، ويعتقد أن تصل أسعار الذهب غير المقومة بالدولار إلى مستوى القاع.

فمن حيث القيمة الدولارية، فإن فريق "تومسون رويترز جي.أف.أم. أس" يتوقع تسجيل سعر الذهب مزيداً من الهبوط نحو 1100 دولار للأونصة (الأوقية) خلال عام 2015، على أن يبلغ متوسط السعر السنوي 1170 دولاراً للأونصة (الأوقية) في العام نفسه، ومن المتوقع أن تتجه الأسعار نحو الارتفاع في نهاية العام.

وقال التقرير إن هذا بدوره سيؤدي إلى بلوغ متوسط سعر الأونصة مستوى 1250 دولار في عام 2016 مع ارتفاع عمليات الشراء في الأسواق الآسيوية، على أن يعوض الاستثمار المؤسسي في هذه الأسواق الانخفاض الأخير في الطلب خارج السوق الرسمي في الدول الغربية.

مشتريات القطاع الحكومي تسجل ثاني أعلى مستوى

بلغت حجم صفقات الذهب من قبل القطاع الحكومي في عام 2014 نحو 466 طناً، بزيادة قدرها 14 في المئة عن عام 2013، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ فك ارتباط العملات بالذهب.

ومع تصاعد حدة التوترات السياسية في عام 2014 وصلت مشتريات البنك المركزي الروسي من الذهب إلى مستويات قياسية بلغت 173 طناً، في حين رفعت عدة بلدان في رابطة الدول المستقلة حيازاتها من المعدن الأصفر، أما المبيعات فبقيت هادئة، ومن المتوقع أن يظل القطاع الحكومي مصدراً للطلب على الذهب على المدى المتوسط.

التحول الهيكلي في اتجاهات السوق يدعم استقرار الأسعار

تحول الطلب على الذهب الحقيقي نحو الشرق (بعد ترنح الإقبال على الذهب في الغرب بعد بداية الأزمة المالية) توقف العام الماضي، لكن من المتوقع أن يستأنف نشاطه مع استمرار تحقيق الاستقرار في الأسواق.

ووفقاً لوجهة نظر خبراء "جي أف أم أس" فإن هذا التوجه سوف يمنح سوق الذهب نوعاً جديداً من الاستقرار في المستقبل القريب والمتوسط، والإقبال على الذهب في الشرق كان واضحاً جداً في عام 2013، ومع عودة الثقة والنشاط إلى الأسواق، فمن المتوقع أن تثبت الأسواق الآسيوية قوتها من حيث دعم الأسعار.

الطلب على المجوهرات - باستثناء الصين - حافظ على قوته

سجل قطاع تصنيع المجوهرات في العالم، باستثناء الصين، نمواً بنسبة 6 بالمئة في عام 2014، وبعد الطفرة الهائلة في الطلب على المجوهرات في الصين خلال عام 2013، تشهد السوق انخفاضاً في الاستهلاك الصيني للمجوهرات بنسبة 35 بالمئة، كما انكمشت صناعة المجوهرات المحلية بنسبة 31 بالمئة في العام الماضي.

ومع ذلك، ظل حجم قطاع تصنيع المجوهرات في الصين خلال عام 2014 أعلى بنسبة 7 بالمئة عن المستوى المسجل في عام 2012، كما أنه يعد ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

وقد يعكس النشاط القوي لقطاع تأجير المجوهرات في السوق المحلية الافتراضات بأن مبيعات التجزئة كانت أعلى بكثير مما هو مسجل في الواقع، وسجلت الهند، على الرغم من القيود المفروضة على الاستيراد، رقماً قياسياً جديداً في كل من التصنيع والاستهلاك، الأمر الذي يعكس شغف الشعب الهندي بالذهب.

واستحوذت الصين والهند مجتمعتين على 54 بالمئة من الطلب العالمي على المجوهرات والسبائك والميداليات في عام 2014.

الاستثمار تقلص في عام 2014 بسبب الأسواق الآسيوية

وسجل الطلب الاستثماري الإجمالي خامس أعلى مستوى على الإطلاق، على الرغم من انكماشه على أساس سنوي.

وكان سوق العملات والأوسمة الذهبية الوحيد الذي واجه صعوبات في عام 2014، حيث انكمش بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، بسبب تراجع الطلب بالأسواق الآسيوية، الأمر الذي يعكس انخفاض طلب المستثمرين الذين قاموا بعمليات شراء كبرى في عام 2013 وعدم الارتياح بشأن توقعات الأسعار.

وفيما يتعلق بالطلب الاستثماري في دول أخرى، تواصل تراجع حيازات صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه في العام السابق.

قطاع التعدين يواصل المقاومة

لا يزال قطاع تعدين الذهب يعيش في حالة غير مستقرة، علماً بأن الإنتاج ارتفع في عام 2014، إلى 3133 طناً، الأمر الذي يعكس النمو الكبير في الإنتاج بسبب العقود المسبقة.

ومن المتوقع أن يستقر الإنتاج في عام 2015 مع تراجع تأثير الصفقات المسبقة، قبل أن يبدأ في تسجيل تراجع واضح.

وانخفضت التكلفة الإجمالية بنسبة 25 بالمئة لتصل إلى 1314 دولار للأونصة في عام 2014 (متوسط السعر الفوري خلال العام بلغ 1266.4 دولار)، على الرغم من أن هذا الهبوط تأثر بالكثير من الانخفاضات العارضة المسجلة في عام 2013، وإذا ما تم تحييد هذه الانخفاضات، فإن تراجع التكاليف سيكون أقل بكثير ولا تتجاوز نسبته 3 بالمئة.

وانخفض متوسط إجمالي التكاليف النقدية بنسبة 3 بالمئة لتصل إلى 749 دولار للأونصة، وهو ما يعكس التحرك المفيد لأسعار صرف العملات الأجنبية وارتفاع جودة معايير الإنتاج، في حين أن تكاليف العمالة وانخفاض المنتجات الفرعية شكلت عوامل سلبية.

نشاط الشركات يعكس أيضاً وضع القطاع المحفوف بالمخاطر

استمر نشاط الشركات العاملة في صناعة تعدين الذهب في الانخفاض خلال عام 2014، مع إجمالي صفقات قيمتها 7.3 مليارات دولار فقط، أي أقل بنحو 9 بالمئة في عام 2013 (بيانات من تومسون ون للخدمات المصرفية الاستثمارية).

وتركز أولويات أصحاب المناجم إلى حد كبير على ترشيد المحافظ الحالية وتعزيز الميزانيات العمومية عن طريق خفض مستويات الدين، في حين قاد تدهور الشعور السائد لديهم العزم على زيادة الكفاءة.

وتم التحوط على الإنتاج عند مستوى 103 طن، وهو أعلى مستوى منذ عام 1999، ولكن فريق "جي أف أم أس" لا يعتقد أن هذا الأمر يشكل نقطة تحول لنشاط التحوط على نطاق واسع، لأنه لا يزال مقتصر على مجموعة ثانوية صغيرة من المنتجين، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام عمليات تحوط على نطاق مشابه لتلك المسجلة في عام 2014.