كيف تشتري أو تستأجر وحدة سكنية من خلال التمويل العقاري؟

تقرير - أحمد عمار:

نص قانون التمويل العقاري الذي قامت الحكومة بتعديله مؤخرًا، على كيفية حصول أصحاب الدخول المنخفضة على دعم لشراء مسكن اقتصادي أو الانتفاع به أو استئجاره إيجارًا ينتهي بالتملك أو اسئجاره من خلال صندوق ودعم نشاط التمويل العقاري.

وجاء في المادة (53) من قانون التمويل العقاري الذي نشر في الجريدة الرسمية، أنه لمن يرغب من ذوي الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادي أو الانتفاع به أو استئجاره إيجارًا ينتهي بالتملك أو اسئجاره، أن يتقدم بطلب بذلك إلى أحد فروع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أحد من يفوضه الصندوق في ذلك نيابة عنه على النموذج الذي يعد لهذا الغرض مرفقًا به مايأتي:

-وصف العقار وموقعه إذا لم يكن ضمن المشروعات المتاحة بالصندوق ومستندات ملكيته.

-شهادة من أحد خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض.

-شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي للطالب.

-أي مستندات أخرى يطلبها الصندوق.

شروط وقيمة الدعم

وحدد قانون التمويل العقاري الشروط التي يجب توافرها في محدودي الدخل الذي يرغب في الحصول على تمويل:

-ألا يكون مالكًا لوحدة سكنية هو أو زوجه أو أولاده القصر.

-ألا يكون قد سبق له أو لزوجه الاستفادة بدعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

-ألا يتجاوز دخله السنوي هو وأسرته الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشط التمويل العقاري مراعيًا التغيرات في أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم.

والدخل السنوي الذي حددته الحكومة لمحدودي الدخل في التمويل العقاري، هو كل شخص لا يتجاوز مجموع دخله الشهري 1750 جنيه، وكل أسرة لا يتجاوز دخلها الشهري 2500 جنيه.

وقامت الحكومة برفع قيمة الدعم المقدم من قبل الصندوق من 10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، كما تم رفع قيمة الحد الأقصى للوحدة السكنية المدعمة إلى 95 ألف جنيه.

مدة دراسة الطلب

وفي المادة (54) يقوم الصندوق بدراسة طلب الحصول على الدعم والتأكد من صحة بيانات المستثمر والمستندات المقدمة منه مع إخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال 21 يومًا من تاريخ تقديمه،

ويجب أن يتضمن القرار في حالة الموافقة تحديد شروط التمويل والدعم الذي يقدمه الصندوق وموعد وإجراءات التعاقد بما يكفل توفير الدعم خلال مدة لاتتجاوز 30 يومًا من تاريخ قبول الطلب.

وفي حالة رفض الصندوق لطلب الحصول على الدعم يتم إخطار الطالب بأسباب الرفض مع حفظ حقه في التظلم من هذا القرار خلال 10 ايام من تاريخ الإخطار أمام لجنة يشكلها الصندوق لهذا الغرض.

تحذير

وألزمت المادة (36) مكرر بالقانون، المستفيد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ودعم نشاط التمويل العقاري باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها او التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضي سبع سنوان من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق.

ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطرق الغش أو التدليس أو بناءً على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.

أنشطة التمويل

ويتم استخدام التمويل العقاري للاستثمار لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري من خلال الأنشطة التالية:

-تمويل شراء المستثمر لعقار أو بناء أو ترميم أو تحسين عقار.

-تمويل شراء العقارات بنظام الإجارة من خلال شراء جهة التمويل للعقار من المستثمر أو من غيره أو ببنائه ثم تأجيرها له بعقد إجارة ينتهي بتملك العقار المؤجر إلى المستثمر في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها.

-تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات، وذلك من خلال تمويل شراء المستثمر لهذا الحق من البائع مباشرة أو من خلال قيام جهة التمويل بشراء حق الانتفاع بالعقار بناءً على طلب المستثمر، ثم بيع هذا الحق للمستثمر أو بتأجير العين محل حق الانتفاع له إجارة منتهية بتملك هذا الحق.

-تمويل بناء أو تحسين أو تطوير عقارات آلت إلى المستثمر بنظام حق الانتفاع، ورهن حق الانتفاع لصالح جهة التمويل طوال فترة سداد قيمة التمويل وتكاليفه.

-التمويل بنظام المرابحة من خلال قيام جهة التمويل بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه للمستثمر بالتقسيط بذات الثمن مضافًا إليه ربح معلوم وموح بالعقد.

وبحسب المادة (5)، أنه على الدولة ممثلة في الجهات صاحبة الوﻻية على أراضي الدولة، بتسليم أراضٍ تخصص لإقامة مساكن من المستوى اﻻقتصادي لذوي الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقاري

إلى الصندوق، وتتحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزءًا من هذه التكلفة، أو غير ذلك من صور الدعم طبقًا لما يتم عرضه بواسطة وزيري المالية واﻻسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.