وزير المالية: رفع متوسط دخل الفرد إلى 5 آلاف دولار سنويًا خلال 5 أعوام

كتب - أحمد عمار:

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن السياسة المالية لمصر التي ترسمها الحكومة تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصاد لما يتراوح ما بين 6 و7 بالمئة خلال الـ5 سنوات المقبلة المقبلة، مع زيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي إلى ما يزيد 5 آلاف دولار سنويًا.

وأضاف ''دميان'' أن الحكومة تهدف كذلك إلى خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى نسبة 8.5 بالمئة من الناتج المحلي ونسبة الدين العام الداخلي والخارجي إلى 85 بالمئة من الناتج مقابل 96 بالمئة حاليًا.

وبحسب بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان.

وأوضح الوزير أن أحد أهداف الاصلاحات الاقتصادية لمصر، هو الضبط المالي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة في اقتصادنا الوطني، وهو أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لتحقيق السلام الاجتماعي، وهو ما لا يحدث في يوم وليلة.

وبين أن تحقيق الانضباط المالي لا يركز فقط على تنمية الايرادات الضريبية، وإنما الأهم العمل على زيادة الايرادات غير الضريبية خاصة عوائد أصول وممتلكات الدولة والهيئات الاقتصادية حتي تحقق عوائد مجزية للمجتمع، مشددًا على أن خفض عجز الموازنة ضروري لانخفاض معدلات التضخم.

وأكد أن السياسة المالية حريصة على حفز الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يتطلب أيضًا اتخاذ سياسات لتحسين بيئة الاستثمار، وممارسة أعمال تركز على تحسين فرص التشغيل وإتاحة الأراضي للأنشطة الاقتصادية عبر إجراءات بسيطة مع تركيز الحوافز على القطاعات كثيفة استخدام العمالة لا الطاقة.

وتابع وزير المالية ''إن المشكلات التي تواجه المجتمع حاليًا لها حلول متعددة لكن الأهم ان نستعيد الثقة في الاقتصاد وبما يعمل على تحسين درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد وهو ما يعني مخاطر أقل للمؤسسات والشركات المصرية في تعاملاتها بالخارج''.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من اجراءات طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، كما تدرس اصدارنظام للصكوك بعد تعديلها كأداه مالية جديدة للتمويل، مؤكدًا أن الحكومة لا تستبعد أية آلية للتمويل وإنما تسعى للاستفادة من كل الآليات المتاحة.

وأوضح أن 25 بالمئة من اجمالي أذون وسندات الخزانة العامة المطروحة قبل عام 2011 كانت تستثمرها صناديق تأمينات ومعاشات أوروبية وأمريكية، حيث كانت أحد روافد بناء احتياطي مصر من العملات الصعبة.