وزير الصناعة: إعداد برنامج قومي للمسؤولية المجتمعية

كتبت - إيمان منصور:

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجري حاليًا إعداد برنامج قومي للمسؤولية المجتمعية تشارك فيه كافة الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية وذلك بهدف جعل المسئولية المجتمعية أسلوب حياة يحافظ على الالتزام بالبعد البيئي ومعايير التنمية المستدامة في المجتمع.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال كلمته في الندوة القومية التي عقدت اليوم الأحد تحت شعار "المسؤولية المستدامة" - والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة - إلى أنه سيتم إعداد هذا البرنامج وفقًا للمواصفة القياسية الدولية لمنظمة الأيزو العالمية رقم 26000 والخاصة بالمسؤولية المجتمعية.

وقال إن هذا البرنامج - الذي تعده الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة - سيتناول عددًا من المحاور الأساسية تشمل الحوكمة المؤسسية والممارسات العمالية وممارسات التشغيل العادل والبيئة وحقوق الإنسان وقضايا المستهلك وتنمية المجتمع.

وأضاف الوزير أن تطبيق قواعد ونظم المسئولية المجتمعية أصبح ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنمية والاستثمار والإنتاج ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الحكومة تبنت في رؤية مصر لعام 2030 التنمية المستدامة بركائزها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك من خلال عملية تغيير شاملة في إطار نموذج تنموي يحقق تلك الإستدامة ليس على المستوى المحلي فقط وإنما يتعداه إلى المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن الوزارة بكافة أجهزتها تولي اهتماماً كبيراً بضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية - سواء كانت منشآت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة الحجم - بالمسؤولية المجتمعية وتطبيقها حيث ينعكس ذلك إيجاباً على المنشآت والشركات المصرية في زيادة قدرتها التنافسية للخدمات والمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتحسين سمعتها وقدرتها على الحفاظ على العاملين بها ورفع كفاءتهم، وكذلك كسب ثقة عملائها والحكومات والمستثمرين وتثبيت موقفها المالي.

ونوه الوزير إلى أن الحكومة تبنت أيضاً سياسات لتطوير مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات تأسيس وتوسيع الشركات القائمة من أجل إيجاد المزيد من فرص العمل للمصريين جميعاً ومساعدتهم على تنمية دخولهم مما يمنحهم الحياة الكريمة، منبهًا إلى أن وجود مؤشر في البورصة المصرية يعتمد على قواعد الحوكمة والمسؤولية المجتمعية - جعل من مصر ثاني دولة في العالم بعد الهند في تطبيق هذا المعيار - وهو من شأنه تحفيز القطاع الخاص على القيام بدوره في المسئولية المجتمعية.

وأشار إلى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات اكتسب أهمية متزايدة خلال العقود القليلة الماضية تزامناً مع الاتجاه العالمي نحو الأخذ بسياسات اقتصاد السوق الحر وتعاظم دور الشركات الخاصة في التنمية الإقتصادية وذلك على حساب دور الحكومات والقطاع العام.

وأكد الوزير في هذا الصدد على أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص في تطوير المجتمع المدني والمساهمة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والاهتمام بالمسؤولية الإجتماعية وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجاً الأمر الذي يعمل على تحقيق استقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، طالب عبد النور بأهمية دعم مبادرات التنمية المستدامة في مصر والتي ستسهم في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات وتقديم المساندة اللازمة لتوسيع مجالات هذه المبادرات للعمل على تنمية المجتمع المصري، لافتاً إلى أن التزام الشركات بتطبيق هذه المفاهيم ليس فقط تطبيقاً للقانون ولكن يجب أن يكون نابعاً من قناعتها بأن تنفيذ مفاهيم المسئولية الاجتماعية سيعود بالفائدة المباشرة على إنتاجية العامل وتحقيق المزيد من التنافسية وجني المزيد من الأرباح.

وفي كلمته أمام الندوة، أكد الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة أن عقد هذه الندوة يأتي ضمن سلسلة الندوات القومية التي تنظمها الهيئة منذ صدور المواصفة الدولية للمسئولية المجتمعية "أيزو 26000" في نوفمبر 2010 بهدف التعريف بالمواصفة الدولية وسبل تطبيقها ودمجها في الاستراتيجية العامة وسياسات المنشآت الوطنية نظراً لأهميتها في تحقيق الرخاء والسلام الاجتماعي والتنمية المستدامة في مصر.

وأوضح أن الهيئة تعمل على نشر الوعي بكيفية تطبيق أفضل ممارسات مفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع ودمجها داخل كافة المنشآت من خلال تقديم الدعم الفني والإرشاد الاستراتيجي للمنشآت الوطنية في جميع أنحاء الجمهورية لمساعدتها في تطبيق المواصفة الدولية "ISO 26000".

وقال إن من شأنها هذه المواصفة المساهمة في الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان والعمال والمستهلكين وممارسات التشغيل العادلة والحوكمة المؤسسية وكذا إشراك وتنمية المجتمع وذلك بغض النظر عن حجم المنشأة أو نشاطها أو موقعها.

وأضاف عبد المجيد أن مصر ممثلة في هيئة المواصفات والجودة كانت من أوائل الدول العربية التي شاركت في المشروع التجريبي لمنظمة الأيزو والموجه لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهادف إلى مساعدة المنشآت الوطنية على فهم المواصفة الدولية "أيزو 26000" وتقديم الإرشاد الاستراتيجي لها لتطبيق هذه المواصفة الدولية في أنشطتها بما يسهم في تحسين سمعتها وتعزيز قدرتها التنافسية.

ولفت إلى قيام الهيئة في إطار المشروع بإصدار مواصفة قياسية مصرية للمسؤولية المجتمعية تحت رقم "7575/2013"، إلى جانب عملها على نشر الوعي لدى المجتمع الصناعي والمؤسسات بكافة أنواعها بالمسئولية المجتمعية وسبل تطبيقها والمزايا الناجمة عنها من خلال تنظيم الندوات والجلسات النقاشية وورش العمل.

ومن جانبها، أكدت مارجريتا دافيدسون ممثلة الوكالة السويدية للتنمية حرص الوكالة على دعم مبادرات التنمية المستدامة في مصر والتي تسهم في نشر ثقافة المسئولية المجتمعية لدى الشركات وتقديم المساندة اللازمة لتوسيع مجالات هذه المبادرات بما يسهم في تنمية المجتمع المصري ككل.

وأشارت إلى أن هيئة المواصفات المصرية تبذل مجهودًا كبيرًا في سبيل تحقيق هذا الهدف وهو الأمر الذي تدعمه وتموله الوكالة السويدية إيماناً منها بأهمية نشر ثقافة المسئولية المجتمعية بين كافة أوساط المجتمع المصري.

وفي نهاية الندوة تم تسليم شهادات للمنشآت الوطنية التي شاركت في المشروع التجرييي الذي نفذته منظمة الأيزو العالمية في 8 دول عربية بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر تقديراً لأدائها المتميز في تطبيق ودمج مبادئ وقضايا المسئولية المجتمعية في سياساتها واستراتيجياتها.