اتحاد الصناعات: الضريبة العقارية تعرض المصانع المتعثرة للبيع في مزاد علني

القاهرة - (أ ش أ):

كشف محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية عن تقديم الاتحاد مذكرة إلى رئيسة مصلحة الضرائب العقارية لرفعها لوزير المالية هاني قدري لإعفاء المصانع المتوقفة عن العمل والتي تعجز عن سداد قيمة الضريبة العقارية عن الدفع.

ونوه البهي خلال تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أنه طبقًا للقانون فإنه في حال التعثر عن السداد سيتم الحجز على المصانع والبيع في مزاد علني.

وأوضح أن اللجنة عقدت اجتماعها مع الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، لمناقشة الضريبية العقارية، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات ليس معترضًا على قانون الضريبة العقارية منذ صدوره والذي يهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة لسد عجز الموازنة.

ولفت إلى أن هناك بعض البنود تحتاج إلى صدور لائحة تفسيرية لتطبيقها والمتمثلة في احتساب إجمالي الأراضي غير المستغلة في المصانع، وكذلك "في المحاجر والملاحات" وتطبيق الضريبة العقارية عليها.

ونبه إلى أن القطاع الصناعي أكثر القطاعات التزامًا في دفع الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن 70 بالمئة من إيرادات الضريبة العقارية خاصة بالقطاع الصناعي، موضحًا أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان الطعن بالضريبة العقارية وتمثيل القطاع الصناعي بها، كما تم الاتفاق على كيفية احتساب الضريبة العقارية المستحقة على القطاعات الصناعية بأسلوب القيمة الاستبدالية.