النجار بعد تأجيل ضريبة أرباح البورصة: عودة إلى ''صندوق مبارك''

كتب - مصطفى عيد:

قال الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام للصحافة إن التراجع عن ضريبة البورصة المعمول بها بمعدلات مضاعفة في كل من الدول الرأسمالية يأتي ضمن عدة إجراءات أخرى تشير إلى العودة إلى ''صندوق مبارك''، وأنه لا صوت يعلو على صوت رجال أعماله وأبواقه الإعلامية.

وكان السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أعلن صباح أمس الأحد أنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به.

وأشار النجار خلال منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' اليوم الاثنين إلى الاستثناءات من الحد الأقصى للأجور التي تبرر للجميع الخروج منه، والتراجع لصالح المضاربين عن ضريبة البورصة المعمول بها بمعدلات مضاعفة في كل الدول الرأسمالية، والتعهدات بخفض الشريحة العليا للضرائب على دخول الأثرياء إلى 22.5 بالمئة أي نصف المعدل المفروض في أمريكا والصين وغالبية الدول الرأسمالية المتقدمة والنامية الجاذبة للاستثمارات.

ولفت إلى تراجع نسبة الإنفاق العام على التعليم لأقل من 4 بالمئة التي تجاوزتها عام (2013 - 2014) رغم أن الدستور يحدد نسبة 6 بالمئة، والعودة في قانون الاستثمار للإعفاءات الضريبية للمشروعات الاستثمارية الجديدة ''لصالح رجال أعمال عصر مبارك''، وعدم وضع سقف للعمالة الأجنبية في أي مشروع استثماري، وإعادة تمليك الأرض والعقارات للأجانب بدلًا من حق الانتفاع.

ونوه إلى إعطاء الحكومة حرية دفع تأمينات العامل ورب العمل لبعض المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستخدام للعمالة في بلد يعاني من عجز هائل في الموازنة العامة للدولة، والعودة لـ''تحسين'' البيانات المعبرة عن أداء الحكومة فيما يتعلق بمعدل البطالة وغيره من المؤشرات بـ ''صورة مجافية للحقيقة''.

وقال: ''كل هذه الأمور تجعلني أقول بكل موضوعية أننا عدنا إلى صندوق مبارك وأنه لا صوت يعلو على صوت رجال أعماله وأبواقه الإعلامية، وأن فتح بوابات المستقبل لمصر يقتضي إعادة النظر في أداء الحكومة وسياساتها لفتح باب للأمل في مستقبل مغاير لما أنتجه نظام مبارك''.

وأضاف أنه كتب من قبل عن مجموعة الإجراءات الخاصة بالحد الأدنى والحد الأقصى للأجر، والضريبة المحدودة على أرباح البورصة ''والتي اقترنت للأسف بإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات وهي أهم منها''، والشريحة الجديدة للضريبة (30 بالمئة) على الدخول التي تتجاوز مليون جنيه في العام، ورفع مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي 3.3 مرة أنها تشكل بدايات الخروج المتحفظ من صندوق مبارك.