عمران: طرح الشركات الحكومية من البورصة لا يعني الخصخصة بصورتها المقلقة

كتب - أحمد عمار:

ثّمن الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، قرار الحكومة بتأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية، واصفاً الحكومة بأنها تمتلك "رصيد من الشجاعة التى تحسد عليه" لتعديل سياساتها بما يتناسب مع ما كشف عنه طبيعة التطبيق الفعلي للقرارات.

ووفقًا لبيان للبورصة اليوم الثلاثاء، قال عمران - خلال لقاء تلفزيوني أمس الاثنين - إن أي قرار اقتصادي يقاس جدواه بمقارنة تكلفته بالعائد المتحقق منه وهو ما قامت به الحكومة بالفعل في ملف الضرائب، حيث أكدت على النهج الإصلاحي الذي تتبعه ومدى تفاعلها مع أطراف السوق المختلفة لاتخاذ ما فيه الصالح العام.

وأوضح أنه جرى خلال الفترة الأخيرة دراسات مطولة لتأثير الضريبة على السوق، مؤكداً أن هناك العديد من التطورات على المشهد الإقليمي قد طرأت خلال الأشهر الأخيرة ومنها إلغاء سوق الكويت للضرائب على الأرباح الرأسمالية، وفتح السوق السعودي لتداول الأجانب، وهو ما قد خلق أجواءً قد تكون غير مواتية لقيام البورصة بدورها كمنصة لتمويل الشركات ومساعدتها على التمويل.

وبين عمران أن أكثر ما يقلقه كرئيسٍ للبورصة ليس فقط تحركات الأسعار بقدر ما يقلقه حجم السيولة في السوق، لأن السيولة هي المؤشر على قدرة السوق على توفير التمويل للشركات وهو الدور الأساسي للبورصة.

وكان مجلس الوزراء قرر أمس الاثنين، إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به.

وحلقت مؤشرات البورصة أمس بعد قرار الإيقاف وربح السوق نحو 20.3 مليار جنيه.

وطالب عمران بالاستمرار في إدخال أدوات مالية جديدة وخاصة أدوات الدخل الثابت وصكوك التمويل، بالإضافة إلى تفعيل سوق السندات والاستمرار في جذب الشركات المصرية للقيد في السوق.

وأكد أن شركات القطاع الخاص استفادت بشكل كبير من البورصة المصرية، داعيًا الشركات الحكومية أن تحذو حذو شركات القطاع الخاص في ذلك الشأن خاصة مع ما يبديه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب من اهتمام بتفعيل دور البورصة كمنصة للتمويل للشركات الحكومية.

وأضاف عمران أن استفادة الشركات الحكومية من البورصة لا تعني الخصخصة في صورتها المقلقة للرأي العام، ولكن ما يعنيه هنا هو الاستفادة من التمويل المتاح في البورصة لزيادة رؤوس أموال الشركات الحكومية وإضافة طاقات إنتاجية جديدة ومن ثم تفعيل قدرة تلك الشركات على النمو.

ونوه إلى أن هناك جانبًا آخر يتعلق بما يساعده قيد الشركات الحكومية فى البورصة من تحسين نظام الإدارة بها وتحقيق رقابة شعبية واضحة على المال العام وتحسين مستويات الشفافية والحوكمة لتلك الشركات.

وأشار إلى أن البورصة دخلت في مفاوضات مطولة مع الوزارات التي لديها محافظ شركات قوية، وأسفر ذلك عن قيد أحد شركات قطاع البترول في البورصة، كما تستعد 3 شركات أخرى للقيد فى السوق قريباً، معربًا عن اعتقاده أنه مع الدعم الحكومي القوي فسيكون هناك تطور ملحوظ في طرح الشركات الحكومية.

وكشف عمران أن البورصة تسعى لتعديل القانون الخاص برسوم القيد في البورصة المصرية حتى يتم تخفيض تكلفة التداول بصفة عامة وبما يساعد على الحفاظ على تنافسية البورصة المصرية في المنطقة بالرغم من أهمية تلك الرسوم والتي تعتمد عليها البورصة في إيراداتها بشكل كبير.