تجار يحذرون من غلاء جديد للسجائر بداية شهر رمضان

كتب - أحمد عمار:

قالت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، إن التحركات الاقتصادية لهاني قدري وزير المالية، تصب في صالح تنفيذ مخطط صهيوني ماسوني لتدمير الاقتصاد المصري لصالح جهات غير وطنية، -على حد وصفها- ما يعد إخلال ببنود دستور مصر لعام 2014، فيما يقوم رئيس الوزراء بالعمل ليل نهار لصالح البلاد يقوم من هو في حكومته بتدمير ما يعمل عليه.

وأضاف رابطة السجائر عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن أبرز دليل على ذلك ما حدث في التراجع الملحوظ لمبيعات السجائر والبورصة بعد فرض ضرائب بقرارات غير مدروسة، ما يعد إخلالًا بالواجب الوطني للوزير ويضعه محل تساؤل.

ويرى أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر، أن الوزير يقدم تقارير غير علمية ولا تراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي، بل أنها لا تضع في اعتبارها أي عامل سياسي، ما يجعل كل تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد الوطني تبوء بالفشل ليس لإخفاقه بل لأن هناك من يعمل ضد التوجهات الوطنية بزعم أنه "يوفر أموال لخزينة الدولة"،على حد تعبيره.

وقال رئيس الرابطة، إن وزير المالية يرفض مقابلة أي مستثمر محلي أو أجنبي، كما أنه يتعامل مع مطالب التجار سواء صغار أو كبار بأنها "جشع"، ويستمر في فرض الضرائب العشوائية والإعلان على لسانه وعلى لسان مسئولي قطاع الموازنة العامة بوزارته، على أنه لا رفع للدعم بينما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يؤكد أن الدعم خفض العام الجاري عن العام الماضي بحوالي 47 بالمئة.
وحذر أسامة سلامة، من موجة غلاء شديدة ستضرب الأسواق وليس قطاع السجائر فقط ابتداءً من شهر رمضان المبارك، بحجة جشع التجار بينما الدولة لم تحفظ استقرار العملة الأجنبية الدولار التي تستخدم لاستيراد أكثر من 70 بالمئة من السلع المستوردة، فقل كميات الدولار ليتجه التجار والشركات للسوق السوداء للشراء بسعر مرتفع، بينما يزيد الوزير من رسوم الجمارك على السلع، ويزيد من الضرائب على المبيعات والمعاملات التجارية ما يؤدي لزيادة السعر على المستهلك محدود الدخل.
وتابع ''يجب عدم الإغفال عن التهور في فرض ضرائب على معاملات البورصة المصرية وما أدى له من تدهور وخسائر فادحة في وقت تنفق القيادة السياسية كل ما لديها من جهد لجذب الاستثمارات، وهو نفس الشئ الذى يحدث مع صناعة وتجارة السجائر حيث زادت تجارة "الفرط" فانخفض حجم المبيعات عن الخطط المستهدفة للمصانع ما أدى لتكدس البضائع في المخازن وبالتالى هى معرضة إما للتلف أو السرقة، وخزينة الدولة ستتضرر بالتابعية بإنخفاض المستهدف جمعه من الضرائب على السجائر والبالغ 32 مليار جنيه إذ بات من المؤكد أن الدولة لن تخصل سوي 30 مليار جنيه فقط''.