تقرير: 92% من شركات البورصة أفصحت عن نتائج أعمال الربع الأول من 2015

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قيام فريق من لجنة البحوث ودراسات السوق بإعداد تقييم للالتزام بالإفصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس من عام 2015.

ووفقًا لبيان للجمعية اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، خلص التقييم إلى عدد من النتائج منها أنه بنهاية يوم عمل أمس الثلاثاء 19 مايو تجاوز إجمالي ما يمكن حصره من شركات أفصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 ما يقترب نسبته من 92 بالمئة من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية (باستبعاد الشركات الموقوفة).

وفي هذا الإطار، لفتت الجمعية إلى أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري.

وأوضحت أنه وفقًا للبيانات التي تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 تعكس النتائج تحسنًا أوليًا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديًا وسياسيًا خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الفترة الحالية أبعادًا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية.

وقالت الجمعية إن الشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصًا خلال النصف الأول من العام الجاري 2015، كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.

وأضافت: "إلا أن المؤشرات المالية تؤكد على ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرًا مما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية، ويعكس النمو المتواصل في أرباح الشركات المدرجة العديد من المؤشرات الاقتصادية".

وتابعت الجمعية: "كما أن النمو في صافي الأرباح عادة ما ينعكس على حقوق مساهمي الشركات، حيث تلجأ الشركات إلى تحويل الأرباح الفائضة عن التوزيع إلى احتياطاتها المختلفة، مما يعزز قيمه حقوق مساهميها، وبالتالي ارتفاع قيمتها الدفترية".

ونوهت إلى أنه برصد ما تم اقتراحه أو اعتماده من الجمعيات العمومية للشركات منذ بداية العام وحتى الآن فإن هناك اتجاه قوي لإجراء التوزيعات في صورة أسهم مجانية مع وجود ميل إلى عدم زيادة حجم التوزيعات النقدية أو عدم إجراء توزيعات أرباح.

وأرجعت الجمعية ذلك إلى عاملين أولهما الأثر الاقتصادي لفرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات، وثانيهما ميل الشركات للتوسع في عمليات التمويل الذاتي لاستثماراتها مع نمو الشهية التوسعية للشركات خلال الفترة الحالية في ظل الحراك الخاص بالتطورات الاقتصادية المصرية حاليًا.

وأشارت إلى أنه في ضوء مراجعة معدلات الإفصاح تلاحظ أن الشركات المدرجة حققت معدلًا مرتفعًا من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، كما أن درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالإفصاح المالي هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر خاصة وأن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقًا بالنسبة للالتزام بالإفصاح المالي في مواعيده.

ولفتت الجمعية إلى الالتزام الجديد الذي فرضته إدارة البورصة على الشركات بالنسبة لتوضيح مبررات عدم تقديم القوائم المالية في مواعيدها لمساهميها وهو ما قلص حجم الشركات المتأخرة في الإفصاح عن القوائم المالية حتى تاريخه إلا أن هناك تكرارًا لتأخر بعض الشركات ذات الظروف الخاصة في تكرار التأخر في إرسال القوائم المالية لأكثر من فترة مالية واحدة.