سالمان: موازنات الدول لا تتحمل تمويل الاستثمارات اللازمة للنمو المتوقع

كتب - أحمد عمار:

شارك أشرف سالمان وزير الاستثمار، في فعاليات الملتقى العربي للإنشاءات والمشاريع، والذي عقد تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، شارك أشرف سالمان في جلسة بعنوان "فرص الاستثمار وتطوير بيئة الاستثمار في مصر في ضوء نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري،" وذلك بحضور كل من وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.

وأكد الوزير، أن قطاع التشييد والإسكان من القطاعات الهامة والجاذبة للاستثمار خاصة في ظل الزيادة السكانية وتركز المواطنين في المدن.

وأوضح أن عددًا من الدراسات العالمية بينت على أن ما يقرب من 50 بالمئة من مواطني الدول العربية والأفريقية يتركزون بالمدن، مؤكداً على أهمية وجود مشاركات بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء مدن جديدة والاستثمار في البنية الأساسية.

وقال وزير الاستثمار، إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري كان خطوة هامة وضرورية لتعريف العالم بما تم على أرض مصر من إصلاحات وتطورات في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية منذ يونيو 2014.

وأكد أن المؤتمر ساهم في تغيير نظرة المجتمع الدولي والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب للاقتصاد المصري كأحد الاقتصادات الواعدة المليئة بالفرص الاستثمارية، وذلك بعد عرض خطط العمل لعدد من القطاعات بينها الطاقة والإسكان والسياحة والبترول والغاز والنقل والعديد من المشروعات القطاعية ذات الأولوية، كما تم خلال المؤتمر التوقيع على عدد من العقود ومذكرات التفاهم التي تعمل الحكومة حالياً على تحويلها إلى عقود نهائية.

وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري يعتمد على آليات السوق الحر مع الوضع في الاعتبار البعد الاجتماعي للمواطن المصري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدالة توزيع ثمار النمو، كما يعتمد على القطاع الخاص في التنمية.

وقال إن الموازنات العامة للدول لا تستطيع تحمل تكلفة تمويل الاستثمارات التي تحقق نسب النمو المتوقعة، مشيراً إلى جهود الحكومة خلال الفترة السابقة لتهيئة مناخ الاستثمار حيث تم القيام بحزمة من التعديلات التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ضمن منظومة الإصلاح التشريعي والتي ساهمت بشكل كبير في طرح واقع مصري جديد يجعل مصر قادرة على المنافسة على خريطة الاستثمار العالمي وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره في رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

ولفت سالمان إلى أن الحكومة تسير وفق برنامج إصلاح اقتصادي اجتماعي احتوائي مدته 4 سنوات ضمن خطة متوسطة إلى طويلة الأجل محددة الأهداف حتى عام 2030 بهدف تحسين مناخ الاستثمار، ورفع معدلات النمو والتشغيل، وتقليل معدلات الفقر والبطالة والتضخم، وهيكلة الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومتي الدعم والضرائب، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للاقتصاد، وتقديم حزمة من الحوافز.

وكذلك إطلاق المشروعات الكبرى خاصة في مجال البنية التحتية لاجتذاب الاستثمارات الخاصة لدفع عجلة النمو، بالإضافة إلى التأسيس لدولة مؤسسات بهدف القضاء على البيروقراطية.