وزير التخطيط: القطاع الخاص مسؤول عن حل مشكلة البطالة.. والتحفيز دور الدولة

الإسكندرية - (أ ش أ):

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة واﻹصلاح اﻹداري، مسؤولية القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة ولائقة تساعد في حل مشكلة البطالة، مشيرًا إلى وجود نحو 3.7 مليون شخص يعانون من البطالة، وفق الإحصائيات، ومشددًا على أن دور الدولة في مواجهة البطالة يقتصر على التحفيز فقط.

وقال العربي إن الحكومة تعطي أولوية لوضع رؤية عامة لمصر المستقبل"2020 - 2030" من خلال خطط تنمية مستدامة طويلة الأجل، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأحد خلال مؤتمر"المسئولية المجتمعية للشركات وخلق قيم مشتركة - ربط النمو الإقتصادي والرفاهية المجتمعية" والذي نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بحضور الدكتورة ليلى إسكندر وزير التطوير الحضاري والعشوائيات، وهاني المسيري محافظ الإسكندرية.

وأضاف العربي أن الشعور بنتائج المشروعات التي تقام في مصر يحتاج إلى بعض الوقت، لافتًا إلى أن مصر تمر بمرحلة تحول على كافة الأصعدة، ويجب تكاتف الجميع للخروج من الأزمة.

وخلال المؤتمر تم توقيع بروتوكولي تعاون؛ أولهما بين منظمة العمل الدولية، واتحاد الصناعات المصرية، لتحقيق المسؤولية المجتمعية للشركات وتوفير وحدة تدريب المرأة في مجالات الأعمال، والآخر بين وزارة الدولة لتطوير العشوائيات ومحافظة اﻹسكندرية وجمعية رجال أعمال اﻹسكندرية، ﻹدارة المخلفات الصلبة المنزلية كمشروع تجريبي للحفاظ على البيئة.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة ليلى إسكندر وزير التطوير الحضري والعشوائيات، التعاون القائم بين جمعية رجال أعمال الإسكندرية، و12 جمعية أخرى، لتكوين شركات شبابية، لجمع القمامة والمخلفات الصلبة من المنازل.

وأوضحت إسكندر إن تجربة جمع القمامة من المنازل، بدأ تطبيقها في محافظة بورسعيد وحي شرق الإسكندرية، لافتة إلى أنه من المقرر أن تطبق هذه المنظومة في كافة محافظات الجمهورية.

وطالبت إسكندر الشركات الكبري بتبني هذه المشروعات من خلال التعاون مع شركات الشباب في مجال تدوير القمامة لضمان استمرارية عملها ونجاحها، وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار القمامة، لافتة إلى أنه سيتم تخصيص 25 بالمئة من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات ودعمها بكافة المرافق الخدمية والصحية.

ونفت وزيرة التطوير الحضارى، ما تردد عن إخلاء الحكومة لأرض ماسبيرو من أجل بيعها لمستثمرين، مؤكدة أنه يتم التفاوض مع السكان لهدم المباني وإنشاء أخرى جديدة.