الرقابة المالية: 640 جمعية أهلية تطلب ترخيصًا لممارسة التمويل متناهي الصغر

كتب - مصطفى عيد:

استعرض مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماعه مساء أمس الاثنين، سير العمل في إصدار تراخيص مزاولة النشاط، وأقر شروط ومتطلبات الترخيص النهائي للجمعيات والمؤسسات، وقواعد إعداد وعرض القوائم المالية لمحفظة التمويل متناهي الصغر.

وكشف سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الثلاثاء نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه بنهاية فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر يوم 13 مايو الجاري، وذلك في ضوء ما نص عليه القانون 141 لسنة 2014 ، تلقت الوحدة 640 طلب ترخيص وردت من جمعيات ومؤسسات من مختلف محافظات مصر.

وقال إنه صدرت بالفعل تراخيص لـ 253 منها، وتصدرت القائمة الجمعيات بمحافظة المنيا بعدد 88 جمعية، تلتها قنا بعدد 84 جمعية، ثم سوهاج بعدد 65 جمعية، أما المحافظات الأقل عدداً فكانت جنوب سيناء جمعية واحدة، وجمعيتان لكل من بورسعيد ومرسى مطروح والسويس.

وأضاف سامي أن الهيئة أصدرت ترخيصاً لشركة واحدة للعمل في مجال التمويل متناهي الصغر، وجاري دراسة الطلب المقدم من شركة أخرى، مؤكدًا أن الوحدة تكثف مجهوداتها لفحص الطلبات والانتهاء من إصدار التراخيص في أقرب وقت.

وأوضح أن مجلس الأمناء قرر أن كل جمعية أو مؤسسة أهلية حصلت على ترخيص مؤقت أو جاري دراسة الطلب المقدم منها، أمامها حتى نهاية شهر يوليو للتقدم بطلب الحصول على ترخيص نهائي، على أن تنتهي الوحدة من دراسة المستندات المقدمة واستيفاء المتطلبات وإصدار كافة التراخيص قبل نهاية شهر سبتمبر، وأنه خلال تلك الفترة تمارس الجمعيات والمؤسسات نشاطها وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة.

واستعرض مجلس الأمناء ما قامت به اللجنة المؤقتة التي شكلها رئيس الهيئة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، والمقرر أن يتم يوم الخميس 11 يونيو 2015 في كل من القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط.

وبلغ عدد المشرحين بعد غلق باب الترشح أمس الاثنين 41 مرشحًا يمثلون شركة وبنك وجمعيات ومؤسسات أهلية، مطلوب انتخاب عشرة منهم.

كما قرر مجلس الأمناء أن يبدأ التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بأن تعد القوائم المالية عن نشاط التمويل متناهي الصغر بها بواسطة مراقبي الحسابات المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة اعتباراً من العام المالي 2016.

وأوضح شريف سامي أنه حرصاً على التوعية بالقانون وشروط الترخيص ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، حرصت الهيئة على عقد عدد من اللقاءات وورش العمل في مختلف أقاليم مصر وشملت المنيا، وبورسعيد، وقنا، وبني سويف، والإسكندريةـ والقاهرة ضمت عدة مئات من ممثلي الجمعيات الأهلية.

وكذلك التقى رئيس الهيئة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي بمقر الاتحاد، ويعتبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة قمة الهيكل التنظيمي للعمل التطوعي على مستوى الجمهورية، ويضم الاتحادات الإقليمية والنوعية المختلفة.

كما عقد لقاءً موسعًا بمقر وزارة التضامن بحضور الوزيرة غادة والي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية سها سليمان.