الأهواني: خفض الدعم كان أكثر جراءة من طلب صندوق النقد.. ولا نفكر في القرض

عمان - (أ ش أ):

أكدت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، أنه لا تفكير في الوقت الحالي في استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلة ''إننا أحيانًا لا نلجأ إلى الصندوق لأن توقيتات الإصلاحات التي يطلبها قد تكون غير متوافقة مع الأوضاع الاجتماعية في البلاد''.

وأضافت الأهواني، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على هامش الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت أمس الثلاثاء، ''إن مصر شأنها شأن الكثير من الدول الأعضاء والمساهمين في الصندوق ومن حقها الاستفادة من التمويل الذي يمكن أن يأتي منه واللجوء إليه في وقت الشدة، وهذا أمر طبيعي''.

وتابعت ''إن الصندوق شأنه شأن أية مؤسسة تمويل أخرى في العالم من حقه الطبيعي أن يتأكد من أن الوضع الاقتصادي لأية دولة سليم وتتبع خطوات وسياسات إصلاحية تمكنها من رد القروض''، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الشروط التي يضعها تكون عبارة عن إصلاحات ولابد من إجرائها، إلا أن توقيتها يكون أحيانًا غير مناسب لظروف الدولة نفسها.

وتطرقت إلى الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر بصدد الدعم، قائلة ''إنها كانت أكثر جرأة من الإجراء الذي طلبه الصندوق ولم يكن أحد في العالم يتصور أن تتخذ مصر هذا الإجراء لكن نحن كدولة نضع تدرجًا معينًا لتجنب أي آثار اجتماعية سلبية على الفئات الأكثر فقرًا في الدولة''.

وردًا على سؤال حول مصير الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، أجابت الأهواني بـ''أن الاتفاقيات التي تم توقيعها في شرم الشيخ نوعان الأول اتفاقيات نهائية حيث تم توقيع عقود ملزمة بين الحكومة والقطاع الخاص وتجاوزت 60 مليار دولار أمريكي، ونشرف على تنفيذها''.

وقالت وزيرة التعاون الدولي ''إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر ثاني يوم (اليوم التالي لانتهاء المؤتمر) بتشكيل لجنة فنية داخل وزارة الاستثمار لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات حيث يتم تقديم تقرير أسبوعي له عن مدى تنفيذها''.

وأفادت بأن الجزء الثاني من الاتفاقيات جاء في صورة مذكرات تفاهم، قائلة ''إننا بصدد تحويل المذكرات إلى اتفاقات ملزمة وبالفعل تم الخميس الماضي توقيع أول ثلاث اتفاقيات (اثنتان في مجال الإسكان، والثالثة في مجال الكهرباء)''، منوهة إلى أن مذكرتي الإسكان تحولتا إلى عقود بقيمة تجاوزت أكثر من 20 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمؤتمر التكتلات الاقتصادية الأفريقية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في يونيو المقبل، قالت الأهواني إنه من المأمول التوقيع على اتفاقية اندماج التكتلات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا - الساداك - شرق أفريقيا)، مشيرة إلى أن الدول المنضمة إلى هذه التكتلات وجدت أنه قد يكون من الأفضل الاندماج اقتصاديًا وهو ما يوحد السوق الأفريقي في تكتل واحد.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي ''أن مصر بحكم موقعها المتميز في أفريقيا وأوروبا وآسيا، من المهم لها أن تبقى مركزًا إقليميًا للتعامل مع هذه التكتلات كلها، كما أن الإعلان عن هذا التكتل منها له أهمية كبيرة بالنسبة لنا''.

وحول اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، قالت الأهواني إن اللجنة العليا تعد من أولى اللجان العربية وتعتبر أكثرها فعالية كما أنها تعقد في ظروف صعبة يمر بها الأردن بحكم موقعه في بؤرة مضطربة تؤثر عليه سلبًا في كافة المجالات في حين تواجه مصر تحديات داخلية وظروفًا صعبة تعمل على تجاوزها.

وأضافت ''بحثنا خلال الاجتماعات التحضيرية أمس سبل زيادة التبادل التجاري الذي يعد أقل بكثير من إمكانيات البلدين، وتذليل العقبات الموجودة أمام تجارة مختلف السلع وتجارة الخدمات والبحث في كيفية التنشيط السياحي بين البلدين إضافة إلى ملف العمالة حيث يهمنا أن يعملوا في ظروف مريحة وفي نفس الوقت الالتزام بالقوانين الأردنية وتفعيل كل الاتفاقيات السابقة''.

وكان الجانبان المصري والأردني قد اتفقا خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية التي عقدت برئاسة الأهواني، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها العلي أمس على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين، كما تم التوصل إلى عشر وثائق من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتغطي مجالات التجارة والنقل والاستثمار والمواصفات والزراعة وغيرها.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام الماضي 656.5 مليون دولار مقابل 817.8 خلال عام 2013، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري 136.9 مليون دولار مقابل 187.6 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق عليه بنسبة انخفاض 27 بالمئة.

كما يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية في مصر 501 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار لمصر في الأردن، إلا أنها قفزت بشكل كبير بعد توقيع اتفاقية إقامة بورتو البحر الميت باستثمارات مصرية تتجاوز المليار دولار.