الرقابة المالية تدرس توصيات "الأيوسكو" لتنشيط تمويل الشركات الصغيرة

كتب - مصطفى عيد:

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه جاري دراسة التوصيات الهامة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة والصادرة عن الاجتماعات السنوية التي عقدت بالقاهرة للجنة الأسواق الواعدة والناشئة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) للنظر فيما يجب إضافته لسوق المال بمصر.

وقال خلال بيان للهيئة اليوم الأحد - نشرته على موقعها الإلكتروني - إن المشاركين في الاجتماعات أجمعوا على أن توفير التمويل للمنشآت الصغير والمتوسطة من خلال سوق المال يعد من أهم التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة لذا جرى إعداد دراسة مفصلة ناقشها أعضاء المنظمة.

وأظهرت الدراسة أنه من عينة شملت 34 دولة من ضمنها مصر، جاءت مصادر تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة كالتالي الإقراض المصرفي في المرتبة الأولى بنسبة 60 بالمئة، تلاه التمويل من خلال رأس المال بنسبة 25 بالمئة، ثم التمويل من خلال صناديق رأس المال المخاطر بنسبة 10 بالمئة، وأخيراً التمويل من خلال السندات والتخصيم والتأجير التمويلي بنسبة 5 بالمئة.

وأضاف سامي أن الدراسة التي أعدتها مجموعة عمل بمنظمة الأيوسكو كشفت أن نسبة الدول التي تبنت بورصة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في تزايد ووصل عددها إلى 27 دولة، وكانت أولها سنغافورة في عام 1987، تلتها بريطانيا في عام 1995، وأول سوق صغيرة في العالم العربي أنشئت بالمغرب عام 1997.

ولفت إلى أن مصر بدأت بورصة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2007، وآخر دول تبنت مثل تلك الأسواق كانت تركيا عام 2009، ثم الهند وإيطاليا وبيرو عام 2012.

وشدد سامي على أنه في معظم الحالات تزيد عدد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية عنها في سوق الشركات الصغيرة، إلا أن بعض الدول نجحت في أن تعكس تلك الظاهرة وعلى رأسها الصين حيث هناك 2480 شركة صغيرة ومتوسطة مقيدة ببورصاتها في مقابل 1466 شركة كبيرة، وكذلك كوريا الجنوبية فلديها 1061 شركة صغيرة ومتوسطة في مقابل 772 شركة كبيرة.

وتعد الهند من الدول التي شهدت طفرة كبيرة في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفع عددها من 8 شركات بقيمة سوقية 41 مليون دولار في عام 2012 إلى 109 شركة بقيمة سوقية 2 مليار دولار بنهاية عام 2014، أما في مصر فتضم بورصة النيل نحو 30 شركة بقيمة سوقية تناهز مليار جنيه.

وتبين أن في الكثير من الدول التي جرت دراسة أسواقها فإن النسبة الغالبة من التعامل على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بالبورصات تكون من خلال المستثمرين الأفراد وليس المؤسسات، وبلغت نسبة الأفراد في مصر 88 بالمئة، واليونان 77.8 بالمئة، وكوريا 92 بالمئة، وتايلاند 97 بالمئة، وتركيا 93 بالمئة.

ولخص شريف سامي أهم توصيات تقرير منظمة الأيوسكو لتنشيط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال سوق المال وتشجيع قيدها والتداول على أسهمها في عدة عناصر منها تخفيض تكلفة تسجيل وقيد تلك الشركات، وإيجاد إطار تشريعي وتنظيمي أيسر نسبياً وأكثر مرونة فيما يخص شروط القيد ومتطلبات الإفصاح لتلك الشركات، وتشجيع وجود "صناع سوق" للأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تتضمن هذه العناصر استحداث صناديق استثمار مقيدة بالبورصة تتملك مساهمات في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم يمكن التعامل على وثائق تلك الصناديق مما يمثل استثمار مجمع في عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبني حوافز لتشجيع الاستثمار وخاصة المؤسسي في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة.

وتشمل التوصيات أيضًا إيجاد ما يعرف "براعي القيد" لإرشاد إدارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كيفية التعامل مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية والتواصل مع مختلف الأطراف بسوق المال، بالإضافة إلى رقابة أكثر إحكاماً على التداول بسبب أن السيولة المنخفضة لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ينتج عنها أنها تكون أكثر عرضة للتلاعبات، وتوفير التدريب وتنمية مهارات المسئولين بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح سامي أنه على الرغم من أن مصر تتبنى الكثير من تلك العناصر إلا أنه سيتم دراسة ما يمكن إضافته وكذلك تحليل تجارب عدد من الدول بالتفصيل للوقوف على ما يمكن الأخذ به للمزيد من تنشيط بورصة النيل في مصر.