غرفة البترول: إقرار لائحة قانون التعدين مع أول اجتماع لمجلس الوزراء

كتب - أحمد عمار:

أعلن الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين بعد التوافق عليها بنسبة كبيرة من قبل كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن التوافق جاء استجابة لنداء الوطن وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

وقال أبو بكر خلال بيان للغرفة اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وبعض الجهات السيادية تابعوا وحضروا بشكل دوري أغلب الاجتماعات التي انعقدت من أجل خروج اللائحة التنفيذية بصورتها النهائية، وإنه سيتم إقرارها مع أول إجتماع لمجلس الوزراء.

وأضاف أن أغلب الغرف ذات الصلة (البترول والتعدين - مواد البناء - الصناعات الكيماوية - المجلس التصديري لمواد البناء) حضرت كافة الاجتماعات، ورغم التحفظات على بعض البنود المتعلقة بالقيمة الإيجارية والإتاوات عامة، ومحاجر الرخام والجرانيت خاصة إلا أنه تم التوافق عليها.

وطالب أبوبكر وزارة المالية بتخصص 15 بالمئة من إيرادات حصيلة إتاوات المحاجر المحصلة بكل محافظة لصندوق المحاجر بكل محافظة، و15 بالمئة أخرى لهيئة الثروة المعدنية، و5 بالمئة لجهاز المساحة العسكرية وذلك لضمان حسن المتابعة والمراقبة ومحاسبة المحاجر من حيث استخدامها التقني والفني.

وأشار إلى أن هذا المطلب يستهدف أيضًا ضمان دخول جميع المحاجر التي تعمل بدون ترحيص تحت المظلة الرسمية، وضمان دقة محاسبة الكميات المستخرجة بواسطة القوات المسلحة.

ولفت أبو بكر إلى أنه بمجرد العمل بالقانون الجديد للثروة المعدنية وإقرار لائحته التنفيذية فإن ذلك يضمن تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ أكثر من 50 عامًا.

ونوه إلى أن القانون يعمل على تنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوافرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات.

ومن جهته، قال الدكتور عبد العال عطية عضو غرفة البترول والتعدين إن اللائحة نصت على حظر تحصيل رسوم خارج إطار اللائحة التنفيذية تحت أي مسميات، مشيرًا إلى أنه تم حظر تصدير الخامات التعدينية في صورتها الأولى إلا بعد إجراء عمليات تصنيع لها.

وأضاف أنه بالنسبة لتراخيص الاستغلال يتم سداد مقدم إيجار سنوي عن كل كيلو متر من مساحة الاستغلال بواقع 10 آلاف جنيه، منوهًا إلى أن اللائحة أعطت مهلة 3 سنوات لأصحاب تراخيص الملاحات لتوفيق أوضاعها فنياً طبقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها باللائحة.

وأوضح عبد العال أن اللائحة توافقت مع رغبات المستثمرين العاملين في هذه القطاعات بنسبة 80 بالمئة، وتم التحفظ على القيمة الإيجارية لخامات المحاجر والتي بلغت 100 ألف جنيه، وكذا الإتاوة التي بلغت 15 بالمئة، وكذا القيمة الإيجارية السنوية للملاحات والتي بلغت 100 ألف جنيه أيضًا، منبهًا إلى هذه الأرقام مبالغ فيها ويجب تعديلها مستقبلًا لتصبح ما بين 50 و60 ألف جنيه كحد أقصى.