جولة لرئيس مصلحة الضرائب بالمنصورة.. وافتتاح إدارة لتجميع نماذج الخصم

المنصورة - (أ ش أ):

قام عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأحد بزيارة مأموريات المنصورة أول وثانٍ، ومنطقة المنصورة مبيعات، ومنطقة ضرائب الدقهلية بالضرائب العامة، وذلك لتنشيط الحصيلة الضريبية.

وافتتح مطر - خلال جولته التفقدية اليوم الأحد - إدارة تجميع نماذج الخصم بالوجه البحري والتابعة للإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم التابعة لقطاع التحصيل تحت حساب الضريبة.

وقال "إن الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم هي إحدى الإدارات المسئولة عن استلام نماذج 41 (ضرائب مستقطعة تحت حساب الضريبة)، بحيث يتم تسليم النماذج والضرائب المستقطعة إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم".

وأضاف أنه نظرًا لما مثله ذلك من مشقة لجهات الالتزام المسئولة عن استقطاع الضرائب من المتعاملين معها إلى الإدارة المركزية قامت المصلحة بإنشاء فرع تجميع نماذج الخصم بالوجه البحري ليكون صورة مصغرة من الإدارة المركزية، تيسيرًا على الممولين ليكون قريبًا من محل إقامتهم.

وقام رئيس المصلحة أيضًا بافتتاح إدارة متابعة تشغيل النماذج الضريبية والتوثيق الإلكتروني التابعة للإدارة المركزية للتشغيل والتوثيق الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هذه الإدارة ستقوم بتشغيل النماذج الضريبية بكافة أنواعها في زمن قياسي مع دقة تتخطى النسب المتعارف عليها في إدخال المستندات يدويًا.

وأوضح مطر أن مسح المستندات إلكترونيًا ينظم الأرشيف الإلكتروني للمستندات والنماذج، ويلزم الجهات باستخدام النماذج الإلكترونية بديلًا للورق.

ومن جانبها، قالت دولت مرسي رئيس قطاع التحصيل تحت حساب الضريبة "إنه قد تم أيضًا إنشاء فرع الجيزة بمدينة 6 أكتوبر، وجاري إنشاء إدارات مماثلة على المستوى القومي، وذلك للقضاء على المركزية وتسهيلًا على جهات الالتزام بتقديم النماذج إلى أقرب فرع قريب إلى محل إقامتهم".

وبدوره، قال مصطفى حفني رئيس الإدارة المركزية للتشغيل والتوثيق الإلكتروني "إن فروع تشغيل النماذج الضريبية تمكن العاملين من سهولة نقل وتأمين المستندات من المأموريات التابعة لمحافظات وسط الدلتا إلى إدارة تشغيل النماذج الضريبية بالمنصورة بدلًا من نقلها إلى القاهرة، كما أنها تساعد في حل مشكلة نقص العمالة وضيق المساحات اللازمه لحفظ المستندات".

وأضاف أنها تقضي على مشكلات المركزية، بحيث لن تحتاج المأموريات التابعة لفرع المنصورة الانتقال إلى القاهرة في حالة الحاجة لأصل المستند للجهات القضائية، مما سيساهم في سرعة الفحص وتحديد المواقف الضريبية للممولين، مما سيصب في النهاية في زيادة الحصيلة الضريبية.