المنظمة العربية للتنمية الإدارية تبدأ ورشة لتدريب موظفي المشتريات العامة

كتبت - إيمان منصور:

أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنه بدأت اليوم الاثنين القاهرة ورشة عمل تدريب موظفي المشتريات العامة، والتي تعقدها بالتعاون مع شبكة خبراء المشتريات الحكومية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الدولي وذلك حتى بعد غد الأربعاء.

ووفقاً لبيان للمنظمة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة إن إصلاح القوانين وحده ليس كافياً لتحسين العائدات من الاستثمارات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أن بناء القدرات والمؤسسات من العوامل المهمة أيضاً.

وأضاف أنه تم إنشاء هذه الشبكة بدعم من منحتين قدمها البنك الدولي، ففي الوقت الذي تبذل فيه العديد من الحكومات الجهد والمال وفي شتى أنحاء المنطقة العربية، يتم إنفاق مليارات الدولارات من الموارد العامة سنوياً على التعاقد مع شركات خاصة لتقديم الخدمات والسلع للمواطنين.

وأشار الفاعوري إلى أن الحكومات والهيئات العامة في المنطقة العربية تنفق ما يقرب من 70 بالمئة من ميزانياتها على المشتريات العامة، والتي تتراوح بين مشاريع كبرى كالطرق السريعة والمطارات، وشراء العديد من السلع والخدمات التي تتضمن سلعاً كالأثاث والأغذية والكتب الدراسية.

وأوضح أن هذا النوع من الإنفاق يشكل ما بين 15 إلى 30 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فالكيفية التي تصل بها هذه الاستثمارات إلى الناس لها أثر هائل على مدى كفاءة الحكومة في الوفاء بوعودها.

ولفت الفاعوري إلى أن العديد من الحكومات بدأت خلال السنوات الأخيرة إصلاح القوانين واللوائح التي تحكم أنظمة المشتريات، وهي عازمة على التيقن من كفاءة وفعالية الإنفاق العام، ولذلك يمكن أن تشهد أفضل الأطر القانونية والتنظيمية في الواقع قصوراً في تقديم الخدمة إذا لم يكن لديها القوة العاملة المدربة لوضع القوانين واللوائح موضع التنفيذ.

وقال إن حكومات المنطقة اتفقت على ضرورة تطوير وتأهيل موظفي القطاع العام المسؤولين عن المشتريات العامة، لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، وفي هذا الإطار أطلقت الشبكة التي تضم مجموعة من رؤساء المشتريات العامة في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نهجاً طموحاً جديداً ومتعدد المناطق، وذلك خلال اجتماع عقد مؤخراً في ضيافة المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الشارقة بدولة الإمارات.

ونوه الفاعوري إلى أنه تم تأمين مصدرين للتمويل لدعم المبادرة، المصدر الأول يتمثل في منحة قدرها 750 ألف دولار من صندوق المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة التابع لمبادرة العالم العربي لتوعية العاملين في هذه المشاريع بممارسات المشتريات العامة، والثاني منحة قدرها 350 ألف دولار مقدمة من صندوق التنمية المؤسسية التابع للبنك الدولي إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية لزيادة عدد الموضوعات التي يتم التصدي لها من خلال هذا النموذج من التدريب على المشتريات. 

وأكد أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية هي ذراع جامعة الدول العربية المعنية بالتدريب، وتستفيد منها شبكة الخبراء للعمل لتسهيل عمل برنامج إقليمي للتدريب يبني على الموارد الموجودة بالفعل لدى مختلف البلدان، ويتصدى للتحديات المشتركة، ويستفيد من مواطن القوة الحالية.

ومن جانبها، قالت بونام بونام جوبتا القائم بأعمال المدير ومنسق البرنامج بالبنك الدولي بمصر إن التشابه الكبير بين العديد من التحديات التي تواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدهش، وأيضًا التشابه في تدني الإجراءات التي اتخذت في الماضي للاستفادة من البرامج التدريبية المتبادلة بين الدول.

وأضافت أنه غالباً ما تواجه برامج بناء القدرات مشاكل مشتركة من بينها انعدام التمويل الكافي، وقصور التقييم للمهارات، والكفاءات الموجودة، والفجوات، وانتقال الكفاءات إلى مناصب حكومية أخرى أو إلى شركات القطاع الخاص التي تدفع أجورًا أعلى.

وسلكت العديد من البلدان نهجاً شديداً التشرذم إزاء بناء القدرات، ولم تتمكن بعد من بناء كيان معرفي داخل البلاد، ومن بين التحديات المشتركة الأخرى ندرة المدربين الأكفاء ومعاهد التدريب المتخصصة، وتدني مستوى الجودة، وضيق مظلة التغطية لبرامج التدريب، ونقص الوعي أو ضآلة انتشار أدوات المشتريات الحديثة كنظام المشتريات الإلكتروني.

وأشار إيلي معروف مستشار الرئيس اللبناني في ديوان المحاسبة إلى أن برنامج بناء القدرات الإقليمي الخاص بشبكة الخبراء يسعى إلى التصدي لعدد من هذه التحديات المشتركة اقتداءً بنموذج منتدى الشارقة حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد حضره مدربون من تسعة بلدان من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهي المغرب وتونس والعراق والأردن ولبنان وجيبوتي ومصر واليمن وفلسطين.