خبراء: تصريحات وزير التموين بشأن الأسعار إنكار للمشكلة واتهام للحكومة

كتبت - إيمان منصور:

أكد خبراء الاقتصاد أن تصريحات الدكتور خالد حنفي وزير التموين بشأن استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها أثارت حالة من الضيق والضجر لدى المواطنين، حيث أن عدم الاعتراف بوجود المشكلة وإنكارها يعتبر مشكلة في حد ذاتها، كما أن في هذا الإنكار اتهامات أخرى للحكومة الذي يعد أحد أعضاءها.

وكان الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد خلال مؤتمر صحفي أول أمس الاثنين أن أسعار أغلب السلع الغذائية في مصر مستقرة ولكن ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطن لا يجعله يشعر بها، منوهًا إلى أن هناك ثباتًا في أسعار الأرز والسكر وأغلب البقوليات والزيت وبيض المائدة مقارنة بأسعارها في العام الماضي، فيما شهدت أسعار الألبان ارتفاعات طفيفية.

وأضاف أن المواطن يحتاج إلى أن ينعم بدخل أكبر حتى يستطيع أن يعيش بشكل أفضل وهو أمر يتطلب إنتاج واستثمار أكبر، وعلاج المشكلة يكمن في خلق فرص عمل حقيقية تعمل على إنتاج حقيقي واستثمار حقيقي.

وشهد بعض أسعار الخضروات والمواد الغذائية ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسابيع الأخيرة وعلى رأسها الطماطم التي وصل سعر الكيلو جرام منها إلى نحو 10 جنيهات في بعض المناطق.

تصريحات تثير الضيق

وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن وزير التموين كل ما يهمه الدفاع عن الحكومة دون إعطاء المبرر بمبدأ "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً".

وأضاف عبده خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أنه كان يجب على الوزير الاعتراف بوجود المشكلة التي يشعر بها جميع المواطنين، حيث أن ذلك يعتبر سخرية من معيشة المواطن الحقيقية والتي تعمل على إثارة الضجر والضيق من الحكومة.

وأشار إلى أن الوزير ذكر في تصريحات سابقة له أن إلغاء الدعم عن الطاقة والبنزين لن يؤثر على الأسعار ولكن ذلك لم يحدث، بجانب أنه عندما طلب انضمام الشركة القابضة الغذائية لوزارة التموين كان لابد أن يتم تخفيض الأسعار بعد توفير الشركة للكثير من السلع الغذائية.

ولفت عبده إلى أنه لا يوجد علاقة بين دخل المواطن وارتفاع الأسعار كما ذكر الوزير، ولكن كان يجب أن يحدد الأسباب الحقيقية مثل أزمة الدولار التي تسببت في قلة توافر السلع المستوردة، أو أن الحكومة لم تستطيع التحكم في السوق، حيث أن تحليل المشكلة والاعتراف بها يعتبر جزءًا من حلها وليس العكس.

الوزير يتبرأ

ومن جانبه، قال الدكتور فخري الفقي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن تصريحات الوزير تؤكد أنه لم يدرك أن تكاليف المعيشة التي يتحدث عن تسببها في عدم إحساس المواطن باستقرار الأسعار ترجع مسؤوليتها في الأصل إلى أعضاء حكومته التي ينتمي إليها والتي من ضمنها ضروريات في حياة المواطن مثل السكن والمواصلات والملابس.

وأشار الفقي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إلى أن الوزير أخطأ في الإدلاء بهذه التصريحات حيث أنها غير حقيقية وعكس ما يشعر به الشارع البسيط، بجانب أنها تثير سخط الجماهير على الحكومة التي ينتمي إليها الوزير، ولكنه حاول أن يبرأ وزارته ويلقي التهمة على وزارة التخطيط المسؤولة عن زيادة الأجور، ووزارة القوى العاملة المسؤولة عن توفير فرص العمل.

ولفت إلى أن وزير التموين يحاول تطبيق المنظومة الخاص بوزارته ولكنه لم يسر في الطريق الصحيح للتطبيق حيث أنه يجب عليه أولاً الاعتراف بوجود المشكلة حتى يمكن معالجتها حيث أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار إلى ارتفاع معدل التضخم.

وكان الجهاز أعلن الشهر الماضي ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال شهر مارس إلى 11.8 بالمئة مقابل 10.7 بالمئة خلال شهر فبراير، وهو أعلى معدل سنوي تم تسجيله منذ يناير 2014 الذي سجل فيه 12.2 بالمئة.