لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تجار: الحكومة استجابت لنا وألغت دراسة زيادة 40 قرشًا على علبة السجائر

11:12 ص الخميس 07 مايو 2015

الشركة الشرقية للدخان

كتب - أحمد عمار:

قالت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، استجاب للاستغاثة التي أرسلتها بتضرر صناع السجائر والتجار الصغار والكبار والمستهلك المصري، من مقترح الدكتور عادل عدوي وزير الصحة للجنة الاصلاح التشريعي بزيادة الضريبة على السجائر بواقع 40 قرشًا بحد أدنى على السجائر الشعبية.

وكان قدم وزير الصحة للمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مقترحًا بتعديل قانون التأمين الصحي بزيادة مخصصات التأمين الصحي لطلاب المدارس من 10 قروش على كل علبة سجائر إلى 40 قرشًا.

وقال أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، إنه في نص الاستغاثة التى أرسلتها الرابطة، لرئاسة الوزراء، تم التحذير من موجة غلاء طاحنة ستضرب الأسواق أكثر ما هو حادث الآن بالفعل.

كما تم التحذير من زيادة تعريفة الركوب في سيارات الأجرة التي يعتمد عليها أكثر من 70 بالمئة من الشعب المصري، لغلاء علب السجائر على السائق وأصحاب السيارات ما سيضطرهم لرفع قيمة الأجرة.

وحول إنخفاض المبيعات، أكد رئيس الرابطة، أن البيع بنظام ''الفرط'' مازال يؤثر على الشركات (الشرقية للدخان-فيليب موريس - بريتش أمريكان توباكو-امبريال) ، ما أدى لتقليل دورة رأس المال وخفض حركة المبيعات بالتابعية، وهو ما سيؤدي بشكل قاطع -على حد وصفه- لانخفاض عائدات خزينة الدولة رغم زعم وزير المالية هانى قدرى، أن الزيادة على نسبة الضريبة ستعوض الدولة عن فارق انخفاض المبيعات.

وبحسب بيان الرابطة، تحصل الدولة أكثر من 75 بالمئة من قيمة أي علبة سجائر كضرائب بينما تمثل نسبة الـ25 بالمئة المتبقية حصة أي شركة من تكاليف إنتاجية مختلفة وربح.

وعن تطورات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون القيمة المضافة التي تحل محل ضريبة المبيعات، اعتبر أسامة سلامة ''أن الحكومة تخدع الرئيس عبد الفتاح السيسي وترتكب مخالفة دستورية ''مهينة''، بعدم إشراك المجتمع المدني وأطراف الضريبة في قطاع السجائر الذي يسدد لخزينة الدولة أكثر من عائدات قناة السويس إذ تسدد شركات وتجار السجائر سنويًا 32 مليار جنيه، ومع ذلك لا يزال يتم تجاهل مطالبهم بإشراكهم في الحوار المجتمعي حول مشروعات القوانين بالمخالقة للمادة رقم 16 من دستور 2014''.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان