"الغرف التجارية": البعض يدعو لردة تدمر حلم تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي

كتب - مصطفى عيد:

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن "البعض من قصار النظر" يسعون لتدمير حلم "تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي من خلال مشروع محور قناة السويس" من خلال السعي لتعديل القانون رقم 1 لسنة 1998.

وأضاف خلال بيان لاتحاد الغرف التجارية اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الداعين لتعديل القانون يسعون لإلغاء السماح الذي منحه القانون للقطاع الخاص المصري والأجنبي بممارسة أعمال الوكالة الملاحية جنبًا إلى جنب مع التوكيلات الملاحية الحكومية، مما سيطرد الاستثمارات التي يسعى الجميع لجذبها من خلال المحور وتطوير الموانئ.

وأوضح أن إنشاء الموانئ الحديثة وتنمية المحور دون جذب الخطوط الملاحية العالمية، لترتاد سفنها تلك الموانئ، ولتستثمر في إنشاء الأرصفة والمناطق اللوجستية، وتنقل التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة، هو ما قمت به دبي خلال العقود الماضية لتأخذ مركز مصر كمركز لوجستي عالمي للشرق الأوسط، بالرغم من وجود قناة السويس بمصر.

وأشار الوكيل إنه تم تدارك ذلك في عام 1998، وتبين أثره في ميناء شرق بورسعيد الذي نجح خلال سنوات قليلة بفضل القطاع الخاص في أن يصبح الميناء الثاني للحاويات في البحر الأبيض.

ولفت إلى أن من ينادوا بتلك "الردة" قد تناسوا أثر فتح المجال للقطاع الخاص بالقانون 1 لسنة 1998 المزمع تعديله، ففي ميناء بورسعيد، ارتفع عدد العاملين بنسبة 1750 بالمئة من 1353 إلى 25 ألف عامل، والاستمارات بنسبة 250 بالمئة من 400 مليون إلى 1.6 مليار جنيه، وعدد الحاويات الترانزيت بنسبة 1200 بالمئة من 600 ألف إلى 4.1 مليون حاوية.

ونوه الوكيل إلى ارتفاع مقابل الانتفاع للجهات السيادية بميناء بورسعيد أيضًا بنسبة 350 بالمئة من 14.9 إلى 66.9 مليون دولار بخلاف 2 مليار دولار سنويًا من القطاع الخاص تسدد لهيئات الموانئ مقدمًا، حيث أن موارد الدولة السيادية يسددها الوكيل الملاحي بالدولار سواء كان قطاع خاص أو عام والتي تجاوز إجماليها خلال السنوات الخمس الماضية 10 مليار دولار لهيئات الموانئ وغيرها من الجهات السيادية، و22.5 مليار دولار رسوم عبور قناة السويس.

وأكد أن دخول القطاع الخاص بتكنولوجيات وأساليب إدارة حديثة أدى إلى خفض مدة مكوث الحاويات من 22 يومًا إلى 8 أيام مما كام له أثر واضح على انخفاض الأسعار للمستهلك إلى جانب جذب الخطوط الملاحية العالمية لاستخدام الموانئ المصرية.

وقال الوكيل إن تلك "الردة" تخالف المواد 27 و36 من الدستور التي تؤكد تحفيز القطاع الخاص، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية.

وأضاف أنها تخالف أيضًا الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية والتي وقعتها مصر، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

وأكد الوكيل أن الاتحاد العام للعرف التجارية المصرية، ممثلًا لأكثر من 4 مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات، وأكثر من 18 مليون من شركائهم العاملين، يرفض تلك الردة التي ستدمر آمال وأحلام شعب مصر في تحويل مصر إلى مركز النقل واللوجستيات للعالم أجمع، وجذب الاستثمارات العالمية وخلق فرص عمل كريمة لأبناء الوطن.