رامز: فضلت مهاجمتي عند قرار الحد الأقصى لإيداع الدولار.. ولست "عبده مشتاق"

شرم الشيخ - مصطفى عيد:

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري إنه عند اتخاذ قراره بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار في البنوك 50 ألف دولار شهريًا قيل له إنه سيتم مهاجمته، ولكنه فضل ذلك والقضاء على السوق السوداء على أن تذهب البلاد لطريق غير معلوم، وقال "أنا مش عبد مشتاق".

وأضاف خلال تصريحات للصحفيين على هامش قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثية المنعقدة حاليًا في شرم الشيخ أنه تم استيراد سيارت بقيمة 1.7 مليار دولار في النصف الأول فقط من السنة المالية مقابل 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة كلها، مؤكدًا وجود مخزون كبير من السيارات التي لم يتم بيعها لدى التجار.

وأكد رامز عدم وجود طوابير انتظار لتمويل استيراد السلع أو المواد الخام سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر، في الوقت الذي يذهب فيه العميل الصغير للبنك الصغير، منوهًا إلى أن البعض كان يستغل حصيلته من الدولار سواء من التصدير أو غيره للمتاجرة بها في السوق السوداء قبل القرار بينما كان يحصل على متطلبات المواد الخام من البنوك.

وشدد على أنه ممنوع بنص القانون أن تتعامل أية شركة داخل مصر بالعملات الأجنبية، منبهًا إلى أن المستوردين كانوا لا يعرفون "يعني إيه بنك" وكانوا يتعاملون عبر ما يمسى بالنموذج 4، ولكنهم الآن يتعلمون كيف يتعاملون مع البنوك.

وأوضح أن الأولوية في توفير الدولار لتمويل الاستيراد للسلع الغذائية الأساسية، وخامات المصانع، والأدوية، مشددًا على أن قرارته تهدف إلى خدمة الصناع، وأن مصر تستورد أغطية زجاجات المياه الغازية، والذرة الصفراء، ولب البطيخ، وغيرها من السلع التي يمكن توفيرها في مصر سواء عبر التصنيع أو الزراعة.

ونوه رامز إلى أن على سداد 50 بالمئة من أموال مستثمري البورصة الأجانب المحتجزة قبل عام 2013 رغم تأثيرها على الاحتياطي، مؤكدًا أنه سيتم سداد الباقي خلال فترة قريبة، لافتًا إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بقيمة 5 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وطالب اتحاد الصناعات والغرف التجارية بجمع كل المشكلات المتعلقة بتوفير الدولار لهم، وسيتم تخصيص فرق عمل من البنك المركزي لحل هذه المشكلات ولكن الأهم من ذلك أن تكون هذه المشكلات واقعية، منبهًا إلى أن تعليماته تعطي الأولوية للسلع الأساسية في توفير الدولار عن طريق العطاء الذي يطرحه للبنوك بنسبة 80 بالمئة،وتصل هذه النسبة إلى 60 بالمئة بالنسبة للدولار الذي يوفره البنك من موارده الخاصة.