غرفة التجارة المصرية البريطانية: الأداء الاقتصادي لمصر ''مميز'' رغم التحديات

لندن - (أ ش أ):

أشاد الأمين العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية طاهر الشريف، بالأداء الاقتصادي في مصر بعد عام من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في البلاد، واصفًا الأداء خلال العام الماضي ''بالمميز''.

وقال الشريف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بلندن، ''إنه برغم التحديات السياسية والأمنية التي واجهتها البلاد وتأخر انتخابات البرلمان، إلا أن الأداء على المستوى الاقتصادي كان مميزًا للغاية''.

وأضاف '' كان هناك خطة واستراتيجية من أهم أولويتها تحقيق إنجازات اقتصادية، أهمها تقليل عجز الموازنة وتحقيق معدلات نمو في إجمالي الناتج المحلي ساعد على تقليل البطالة''، مشيرًا إلى أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ في مارس الماضي، وأنه كان له دور كبير في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأكد الشريف أن تنفيذ الحكومة لعدة مشروعات في البنية الأساسية، ومن أهمها مشروع رفع كفاءة المجرى الملاحي لقناة السويس وتنفيذ شبكة طرق كبيرة وبعض المشروعات الأخرى في قطاع الخدمات والإسكان ساعد على تقليل معدل البطالة.

ونوه الخبير الاقتصادي بأن إنجازات العام الماضي تشمل استعادة الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين الداخلي والخارجي، وهو ما انعكس في صدور تقارير إيجابية من مؤسسات التمويل الدولية عن مصر، إضافة الى رفع تصنيفنا الائتماني، وهو مجموعة من العوامل تساعد في تحقيق مؤشرات اقتصادية أفضل من العام السابق حيث تولى الرئيس مقاليد الحكم.

وفيما يتعلق بالتوقعات للفترة القادمة، قال أمين عام غرفة التجارة المصرية البريطانية '' إن التوقعات تشير الى أن معدلات النمو للناتج المحلي ستصل إلى 6 بالمئة في العام القادم في وقت أقل مما كان مخطط له''، مضيفًا أنه كلما أسرع في تنفيذ المشروعات المخطط لها مثل العاصمة الجديدة ومشروعات تنمية قناة السويس ومشروعات الطاقة ومشروعات البنية الأساسية الداخلية، كلما استطاعت مصر تخفيض البطالة بشكل أسرع.

ونوه الشريف أنه رغم تقليل الدولة لمخصصاتها في الدعم وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار، إلا أنه ومع الأداء الاقتصادي المتميز وتفهم عموم المواطنين للأوضاع السياسية والأمنية فانهم تقبلوا عملية ارتفاع الأسعار.

وأشاد طاهر الشريف بالجهود التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي وجولاته خلال العام الماضي وزيارته لألمانيا وايطاليا وبعض الدول الأوروبية والخليجية، موضحًا أنه كان لها دورًا كبيرًا في مساندة الاقتصاد المصري وتغيير نظرة رجال الأعمال وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع هذه الدول.

وفي نفس الإطار أصدرت غرفة التجارة المصرية البريطانية تقريرًا بمناسبة مرور عام على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، أشارت فيه الى أنه بينما أن بعض المؤشرات الاقتصادية تؤكد على أن جهود الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، إلا أن الرئيس أكد نفسه في كلمته الختامية في المؤتمر الاقتصادي في شهر مارس بأن البلاد تحتاج ما بين 200 إلى 300 مليار دولار لإعادة بناء نفسها.

وأشار التقرير الى التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا في مصر بنسبة 4 بالمئة في نهاية العام المالي الحالي مقارنة ب2.2 بالمئة في السنة المالية الماضية (2013-2014) وفقًا لوزير التخطيط أشرف العربي.

وأضاف أن الحكومة أعلنت ميزانيتها لعام 2015/ 2016 معدل نمو 5 بالمئة وعجز ميزانية 9.9 بالمئة، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف الوصول إلى معدل نمو 6 بالمئة بحلول العام المالي 2018 / 2019 من خلال خطة اقتصادية على المدى المتوسط تشمل خفض العجز في الميزانية من 12.6بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013-2014 إلى 8 - 9 بالمئة قبل السنة المالية 2018 - 2019.

وفيما يتعلق بالضرائب، ألقى التقرير الضوء على موافقة وزراء المجموعة الاقتصادية في شهر مارس على توحيد سقف ضريبة الدخل عند 22.5 بالمئة بانخفاض من 25بالمئة، وإلغاء الضريبة على الأفراد والشركات التي تجني أكثر مليار جنيه مصري سنويًا.

وتطبق الحكومة معدل الضرائب الجديد 22.5% على المشاريع المزمع إقامتها في المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأشار تقرير غرفة التجارة المصرية البريطانية إلى تخفيض دعم الوقود في مصر عام 2014 ، أدى الى رفع أسعار البنزين في المحطات بنسبة 78 بالمئة، مع محاولة الحكومة خفض العجز في الميزانية.

وأضاف أن مصر، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط، واستفادت من قرار منظمة الدول المصدرة للبترول ''أوبك'' بالحفاظ على مستويات الإنتاج على الرغم من زيادة المعروض وتباطؤ الطلب مما أدى إلى انخفاض في أسعار النفط العالمية ، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل فاتورة دعم الوقود في مصر على الأقل بنسبة 35 بالمئة هذا العام.

وأوضح التقرير أن نظام البطاقة الذكية الجديدة، المصمم للحد من تهريب الوقود، سيبدأ العمل به بعد تقديم نظام جديد لدعم المواد الغذائية، مما يوفر 300 مليون جنيه في الميزانية.

وانخفض الدين الخارجي المصري إلى 39.58 مليار دولار أو 12.5بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الشهور الثلاثة الأولى حتى 31 مارس من 45.1 مليار دولار أو 15.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبنك المركزي المصري.