شعبة الاستثمار العقاري تطرح على الحكومة تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية

القاهرة - (أ ش أ):

قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الشعبة بحثت مع مصطفى مدبولي وزير الإسكان مقترح تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط، والذي تم طرحه على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السبت الماضي ووجد ترحيباً ووعدًا بالدراسة منه.

وأضاف - في بيان له اليوم الثلاثاء - أن وزارة الإسكان وعدت بدراسة المقترح وعقد اجتماع آخر مع الشعبة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة واختيار مواقع الأراضي الجاهزة والمخصصة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لتنفيذ الوحدات عليها.

وأوضح بدر الدين أن الوزارة اشترطت تنفيذ وحدات لا تتخطى مساحتها 140 متر بسقف سعري لا يتخطى 500 ألف جنيه لتتلاءم مع شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري والتي تمنح تمويلًا عقاريًا للوحدات بفائدة متناقصة 7 بالمئة لمحدودي الدخل، و8 بالمئة لمتوسطي الدخل.

وأكد المهندس هشام شكري نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة الإعلام، أن للمطور العقاري الحرية في اختيار مساحات الوحدات الجاري تنفيذها وفقاً لرؤيته الفنية للمشروع ومتطلبات السوق بشرط ألا تتجاوز 140 متر كحد أقصى.

ولفت شكري إلى أن الشعبة طرحت على الوزارة تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات من خلال كافة الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع وفقاً للشروط الجاري تحديدها من قبل الإسكان والتي تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أن المقترح سيتم طرحه على كافة الشركات العقارية الراغبة في المشاركة سواء كانت مصرية أو أجنبية وبغض النظر عن عضويتها بالشعبة من عدمه.

وأشار إلى أن الوزارة اشترطت أن تلتزم الشركات الراغبة في المشاركة تنفيذ مشروعين أحدهما في مدن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للصعيد، والآخر في المدن القريبة من القاهرة الكبرى حيث ستقوم الوزارة بتخصيص قطعتين أرض للشركة تلتزم بتطويرها وفقاً للشروط المحددة.

ونوه شكري إلى رغبة الوزارة في تنفيذ مشروعات تسهم في تنمية وتطوير مدن الصعيد وتلبية احتياجات القاطنين بها ولذلك تقوم بمنح أراضٍ في مدن الصعيد وأخرى في المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبرى لضمان تحفيز المطورين والقدرة على تحقيق أرباح عادلة.

وشدد على حرص الشعبة على التكاتف مع الدولة في تنفيذ خططتها التنموية وتنمية مدن الصعيد وتحويلها إلى نقاط جذب للاستثمارات، مشيرًا إلى أن حصة الإسكان من المشروعات التي ستنفذ سيتم تحديدها بناءً على سعر الأرض والمدينة الواقعة بها والاشتراطات البنائية بمتوسط 15 بالمئة من إجمالي المساحات المبنية، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان لم تبد اعتراضًا على الحصة التي حددها المقترح.

وأوضح شكري أن هذه النسبة قد تتغير حسب كل مدينة وموقع الأرض وقيمتها السوقية، مؤكدًا على ضرورة أن تكون المناطق المحيطة بالأراضي مكتملة الخدمات الإقليمية " مستشفيات - مدارس - مصالح حكومية - وغيرها" حتى تتم التنمية الحقيقية.

وأضاف أن الشعبة طرحت قضايا آلية احتساب الضريبة العقارية على المباني التجارية والإدارية، بالإضافة إلى الدراسة التي أعدتها الشعبة لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، ومقترح إنشاء صندوق مخاطر لحماية المشتري العقاري وتعويضه في حال إخلال بعض الشركات ببنود التعاقد أو تعثرها وعدم قدرتها على استكمال المشروع، ووعدت الوزارة بدراسة كل المقترحات والوصول إلى الصيغ المناسبة لتطبيقها.

وأكد شكري على أن الشعبة تدعم وتقف مع كافة الشركات العقارية بلا استثناء وتعمل على توفير الفرص الاستثمارية لها حتى تفعيل مقترح اتحاد المطورين العقاريين وحينها سيتم التعامل فقط مع الشركات المدرجة بالاتحاد لضمان استقرار القطاع وتنظيمه، لافتاً إلى أن الشعبة تعمل بصورة دورية على حل كافة المشكلات التي تواجه الشركات العاملة بالقطاع العقاري.