رئيس هيئة الاستثمار: الطبقات المتوسطة والفقيرة لديها قدرات كامنة لم تستغل

كتب - أحمد عمار:

قال علاء عمر القائم الجديد بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الفترة الحالية التي يمضى فيها المجتمع المصري نحو الاستقرار الاقتصادي تستوجب توفير المزيد من الاهتمام بالطبقات المتوسطة والفقيرة، خاصةً وأن هذه الطبقات لديها قدرات كامنة لم تستغل بشكلٍ كافٍ في مجالات الإنتاج والابتكار وإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية.

وأكد علاء عمر، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لاستغلال الطاقات الكامنة بالطبقات المتوسطة والفقيرة وتنميتها، بهدف دعم وتشجيع المواطن البسيط ''الذي بات متفائلًا من التحول الذي تشهده بلاده لأن يدخل منظومة وعالم الاستثمار وأن يستفيد من عائده ويجني ثماره''.

وكان المهندس إبراهيم محلب أصدر أمس الاثنين قرارًا بتكليف علاء عمر بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.

وشدد عمر على ضرورة المضي قدماً مع مختلف قطاعات وقيادات هيئة الاستثمار، وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية في الدولة، من أجل تنشيط ودفع عجلة الاستثمار وخلق مناخ جاذب للاستثمارات، وهو ما يمثل الآن مسعى ضرورياً ومستهدفاً وطنياً لا غنى عنه خلال المرحلة الحالية من عمر الاقتصاد المصري، سعياً لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة بالشكل الذي يليق بحجم ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

ووجه عمر الشكر إلى الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار المنتهية فترة ولايته، على كل ما بذله من عطاءٍ وجهدٍ ''كان له الأثر المهم والفاعل في الإسهام بتطوير وخدمة ملف الاستثمار في مصر''.

وأضاف ''أن الفترة الحالية مهمة ودقيقة في كل ما تشهده مصر على المستوى الاقتصادي، وهو ما يستلزم جهدًا كبيرًا وخالصًا نحو استكمال الملفات، مع إضفاء الإجراءات والتعديلات اللازمة والملائمة من أجل تحقيق أفضل النتائج المرجوة على كافة الأصعدة، وذلك بهدف إزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، مع فتح مجالات وآفاق نشاط جديدة أمام المستثمرين مثل مجالات التعليم والصحة والرياضة والثقافة والبنية التحتية".

وتابع ''وكذلك استمرار سعي هيئة الاستثمار إلى العمل على دعم الاستثمارات المحلية، والتي تعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقري لمجمل الاستثمارات وكذلك المحفز الرئيسي في حال استقرارها ونجاحها لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحرص على القدوم للبلدان والأسواق التي تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار".

وأكد عمر على سعي الهيئة للعمل على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار بضرورة توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل متساوٍ، والوصول بالاستثمارات والمشروعات التنموية إلى كافة القطاعات الجغرافية وخاصةً المناطق غير المحظوة، حيث لا تزال بعض المحافظات والمدن الكبرى تستأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات مقارنةً بغيرها من المحافظات، مثل محافظات الوجه القبلي ومدن الصعيد.

ولفت إلى عزم الهيئة بمختلف قطاعاتها وفروعها على تنفيذ خطتها السنوية المستهدفة من ضرورة دعم وترسيخ مكانة مصر الاستثمارية على مستوى المنطقة والعالم‏،‏ والسعي جاهدة للحفاظ على ما تحقق خلال السنوات الماضية، من انطلاقة كبيرة في مجال جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال في مصر‏.

ونوه عمر أيضًا إلى عزم الهيئة العمل على توفير المزيد من التيسيرات في إجراءات الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية‏، والتي من شأنها أن تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة للمواطن المصرى، وأن تعود بالقيمة المضافة على الاقتصاد المصري‏.

وأوضح أنه سيقوم خلال الأيام القادمة بعقد اجتماعات مع عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين وكذلك الإعلاميين، لمناقشة واستعراض رؤية الهيئة العامة للاستثمار والخطوات المستهدف تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، والسماع إلى كافة الاقتراحات والمتطلبات اللازمة لدفع عجلة الاستثمار في كافة ربوع البلاد.

وشدد عمر على ضرورة تكاتف كافة الجهود والرؤى لتحقيق أفضل النتائج على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي، نحو تنمية منتظمة وتنشيط شامل لحركة تدافع الاستثمارات إلى كافة ربوع مصر.

ودعا جميع العاملين بالهيئة العامة للاستثمار وكذلك جموع المستثمرين المحليين والأجانب بمصر لتقديم كل جهدٍ مخلص وجاد، من أجل دعم مناخ الاستثمار في مصر حتى يتمكن الاقتصاد المصري من الانطلاق نحو الآفاق الأرحب المقررة له والتي يستحقها.

كما شدد علاء عمر على ضرورة التواصل مع المجتمع المصري بمختلف فئاته، مع إطلاع المختصين بالاستثمار والمواطن المصري بشكلٍ عام على كل ما يدور من خطط وبرامج في عمل الهيئة بكامل الدقة والشفافية، انطلاقاً من خطة وتوجيهات وزارة الاستثمار والتي تستهدف في الأساس تحقيق الصالح العام للوطن والعودة بالنفع على المواطن، الذي يجب أن يكون له رأيه ومشاركته في متابعة تنفيذ كافة الخطط المستهدفة من أجل المضي سوياً نحو مستقبل أفضل للبلاد.