أين أنفقت مصر أكثر من نصف تريليون جنيه خلال 11 شهرًا؟

كتب - أحمد عمار:

كشف تقرير حكومي، ارتفاع مصروفات مصر خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي (2014-2015) بنسبة 51.7 بالمئة لتتخطى النصف تريليون جنيهًا، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له (2013-2014).

وقال تقرير للمالية منشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 601.4 مليار جنيه منذ بداية يوليو2014 حتى نهاية مايو الماضي بزيادة تقدر بـ 81.8 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حيث بلغت المصروفات 519.6 مليار جنيه.

ويرجع ارتفاع مصروفات مصر خلال العام المالي الماضي (2014-2015) -الذي انتهى في يونيو-، إلى زيادة الأجور والفوائد والدعم والمزايا الاجتماعية .

الأجور

ارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 13.2 بالمئة خلال الفترة من (يوليو - مايو) لتسجل نحو 172 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ20.1 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 151.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

كما ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 12.8 بالمئة لتسجل نحو 141.6 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ125.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 24.6 مليار جنيه والمؤقتة نحو 2.1 مليار جنيه.

بينما سجلت المكافآت خلال الفترة (يوليو - مايو) نحو 69.1 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له لتسجل نحو 64 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي نحو 20.7 مليار جنيه مقارنة ببدلات تقدر بـ18.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

الفوائد والدعم

وفي نفس السياق، ارتفعت الفوائد خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي (يوليو - مايو) بنسبة 11 بالمئة لتسجل نحو 154.4 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ15.4 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ139.03 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت كذلك مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 15.6 بالمئة خلال الفترة (يوليو - مايو) لتسجل نحو 162.6 مليار جنيه بانخفاض يقدر بـ22 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ140.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكانت الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات إصلاحية في مجال الدعم وترشيد دعم الطاقة، وقامت بتحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز من أجل تقليل المصروفات، والعمل على خفض عجز الموازنة، كما قامت ببعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة منها توسيع القاعدة الضريبية.