شريف سامي: تعويض المتضررين من الإرهاب للمشتركين بوثيقة العنف السياسي فقط

القاهرة - (أ ش أ):

صرح شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية بأن تعويض المتضررين في المنشآت والسيارات والممتلكات وغيرها جراء الأعمال الإرهابية والتفجيرات يجب أن تكون متضمنة في وثيقة التأمين للمؤمن عليهم ضد العنف السياسي كي يستحق التعويض.

وقال سامي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ردًا على مطالبة البعض من أصحاب السيارات والمنشآت التي تضررت من الأعمال الإرهابية الأخيرة بتعويضات، إنه أمر غير قانوني طالما لم يكن صاحب الشكوى مشتركاً في وثيقة التأمين ضد العنف السياسي ويدفع أقساطها.

وأضاف أن وثيقة العنف السياسي معمول بها في أغلب دول العالم، وموجودة في مصر منذ زمن طويل، وشهدت طلباً نسبياً منذ 2011 نتيجة الأحداث التي تلت ثورة يناير.

وأوضح سامي أن دفع تعويضات للمتضررين نتيجة الأعمال الإرهابية يجب أن تتضمنه وثيقة التأمين، وإذا ما كانت تشمل العنف السياسي أم لا، حيث يتم دفع أقساط تأمينية خاصة بها من قبل المستفيدين من التأمين.

وأشار إلى أن العنف السياسي مثله مثل الأحداث الطارقة مثل الزلازل والبراكين والأعاصير وغيرها من الأحداث الطارئة الاستثنائية التي لها وثائق خاصة بها.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (تأمينات الحياة) الجديدة والسارية بلغت 3.5 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل 2015 مقابل 2.8 مليار جنيه في فترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 25.8 بالمئة.

وأوضح أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بنسبة 208 بالمئة، تلاه الطيران بنسبة 148 بالمئة، وبلغت أقساط تأمينات السيارات "تكميلي" 27.6 بالمئة، وتأمينات الحريق بنسبة 17.8 بالمئة، ثم التأمين الطبي 14.5 بالمئة.

ولفت سامي إلى أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغت نحو 1.3 مليار جنيه مقابل 1.06 مليار جنيه خلال الفترة حتى أبريل 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.28 مليار جنيه في الأربعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأضاف أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 380 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي بـ 261 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بـ 241 مليون جنيه، وفي المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 174 مليون جنيه.