المالية توضح كيف ستتم الزيادة الدورية لأجور العاملين بالدولة

كتب - أحمد عمار:

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح ''دميان'' أن الزيادات الدورية ستتم من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5 بالمئة من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75 بالمئة من إجمالي الأجر الحالي للعاملين بالجهاز الإداري، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة الـ10 أو الـ15 بالمئة في ظل النظام القديم للأجور.

جاء ذلك خلال قيام وزير المالية اليوم الثلاثاء، بتكريم رئيس قطاع التمويل بالمالية محمد مرسي العليمي الذي انتهت مدة خدمته لبلوغه سن التقاعد.

وكان أكد هاني قدري أمس الاثنين، أنه لن يضار أحدًا من تطبيق قانون الخدمة المدنية حيث ستغطي الخزانة العامة أية فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات بسبب تعديل الأجور الأساسية والمتغيرة وتحولها إلى أجر وظيفي وآخر مكمل في ظل القانون الجديد.

وأوضح الوزير، أن قانون الخدمة المدنية يتضمن العديد من المزايا مثل شغل الوظائف العامة من خلال إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، وزيادة مستويات السلم الوظيفي لتصبح 16 مستوى بدلًا من 6 فقط، والمدد البينية للترقية.

وكذلك زيادة مدة الإجازة الاعتيادية إلى 45 يومًا لذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن مدة الخدمة، والتأكيد على الشفافية ومحاربة الفساد من خلال علنية تقارير تقويم الأداء وإلزام جميع الجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدنية بتحديث هياكلها التنظيمية.

وقال ''دميان'' إن ما تحققه مصر من انجازات يرجع إلى ما يبذله الكثيرين من المواطنين والعاملين في الوزارات والجهات المختلفة من جهد وعمل مخلص وتفاني في خدمة الوطن، وهو ما يعكسه أداء الاقتصاد القومي حيث حقق نتائج خلال العام المالي الماضي تفوق أكثر توقعات المحللين تفاؤلًا رغم حجم التحديات التي تواجه مصر و ماتزال.