ننشر حصاد التنمية الصناعة لمصر خلال عام

كتبت - إيمان منصور:

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك طفرة كبيرة في معدلات تنفيذ خطط التنمية في مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة.

وأشار ''عبد النور'' عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه، إلى أن هناك عدد من المؤشرات التي تعكس حجم الإنجازات التي تحققت خلال العام المالي المنقضي (2014-2015) سواء من ناحية الموافقات الفورية أو المشروطة أو إقامة التوسعات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيات الحديثة للنهوض بالقطاع الصناعي والإعفاءات الجمركية المقدمة لهذا القطاع والخدمات المالية المقدمة من قبل صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية.

وأوضح أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 2042 موافقة لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة بتكلفة استثمارية بلغت 33 مليار و 463 مليون جنيه يعمل بها حوالي 80 ألف عامل مقابل 1295 موافقة تم إصدارها خلال العام المالي (2013-2014) بتكلفة استثمارية 19 مليار و 683 مليون جنيه أي بنسبة زيادة قدرها 58 بالمئة.

وجاءت مشروعات الصناعات الغذائية على رأس كافة المشروعات الحاصلة على موافقات بنسبة 27 بالمئة يليها الصناعات الكيماوية بنسبة 26 بالمئة يليها الصناعات الهندسية بنسبة 25 بالمئة ثم صناعة الغزل والنسيج بنسبة 12بالمئة، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.

وأضاف الوزير، أنه في مجال التوسعات داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة خلال العام المالي (2014-2015) بلغ عدد الموافقات 854 موافقة تستوعب 86 ألف و495 عامل, 27 بالمئة من هذه المشروعات بالصناعات الكيماوية، و22 بالمئة بالصناعات الغذائية، و21 بالمئة بالصناعات الهندسية، و16 بالمئة بصناعة الغزل والنسيج والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.

كما تم إصدار600 موافقة خلال العام السابق بزيادة نسبتها 42بالمئة وبلغت التكلفة الاستثمارية لتلك التوسعات 56 مليار و551 مليون جنيه مقابل 29 مليار و 100 مليون جنيه بزيادة نسبتها 94 بالمئة.

وبين أن إجمالي المشروعات الصناعية التي تم قيدها لأول مرة بالسجل الصناعي بلغ 1522 مشروعاً منها 27 بالمئة من هذه المشروعات بالصناعات الغذائية, و 26 بالمئة بالصناعات الهندسية, و 23 بالمئة بالصناعات الكيماوية, و 17 بالمئة بصناعات الغزل والنسيج والجلود, والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة مقابل 1617 منشأة في العام المالي (2013-2014).

كما بلغ إجمالي المنشآت التي تم التجديد لها 4 آلاف و 247 منشأة مقابل 4 آلاف و 345 منشأة في العام السابق (2013-2014) بانخفاض نسبته 2 بالمئة، وبلغ عدد المنشآت التي تم تعديلها بالسجل الصناعي في عام (2014-2015)، و 571 منشأة مقابل 426 منشأة في العام المالي السابق بزيادة نسبتها 34 بالمئة.

ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على دعم القطاع الصناعي وتشجيع المستثمرين لإنشاء المزيد من المشروعات والتوسع في المشروعات القائمة.

وقال إن الهيئة لها إسهامات كبيرة في مجال تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ إجمالي عدد وحدات مجمعات الصناعات الصغيرة 3663 وحده تم تسكين حوالي 98.4 بالمئة منها حتى يونيو 2015 بما يعادل 3606

وحدة، و19.8 بالمئة منها بمحافظة سوهاج، و14.9 بالمئة بمحافظة قنا، و 14.6 بالمئة بمحافظة أسوان، و13.3 بالمئة بمحافظة أسيوط، و11.3 بالمئة بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، و10 بالمئة بمحافظة الدقهلية, و 9.5 بالمئة بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، و 6.5 بالمئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح أنه استفاد بهذه الوحدات حوالي 2204 مشروع حتى يونيو 2015 تستوعب نحو 14531 عامل, 43.8 بالمئة من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 23 بالمئة بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12 بالمئة بالصناعات الغذائية والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.

وحول برنامج الجيل الجديد للتجمعات الصناعية المعروف بالمطورين الصناعيين، قال جابر إنه تم التعاقد مع 75 شركة جديدة بمدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان لشركات المطورين, كما تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وكذا انجاز أكثر من 65 بالمئة من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.

وحول جهود الهيئة في تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية، أشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن عدد الشركات المستفيدة من التسهيلات الجمركية بلغت 81 شركة.

بينما بلغ عدد الطلبات الحاصلة على تسهيلات جمركية 3326 طلب, وقدرت قيمة ما تم توفيره محلياً نتيجة التصنيع المحلي بحوالي 8.8 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 297 طلب للإفراج الجمركي عن شحنات مواد كيماوية خطرة واردة من الخارج.

وبلغت القيمة المحصلة للهيئة 656٫4 ألف جنيه, وتم إصدار 257 خطاب بتكلفة معيارية لعدم ورود المواد المطلوب الإفراج عنها في قوائم المواد الخطرة الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبلغت القيمة المحصلة للهيئة 36٫7 ألف جنيه.

كما تم تقديم 400 مليون جنيه من صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية لعدد من المناطق الصناعية شملت ( الروبيكي – قويسنا – بلبيس – أبو خليفة – الشروق- وادي النطرون – جمصة – جنوب بورسعيد – 356 فدان ببورسعيد) لاستكمال ترفيق هذه المناطق وتجهيزها لتنضم إلى قائمة الأراضي المرفقة والجاهزة لبدء عملية الاستثمار بها.