4 مكاسب اقتصادية رئيسية لإيران من توقيع الاتفاق النووي

كتب - مصطفى عيد:

ستحقق إيران عدة مكاسب اقتصادية بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته مع مجموعة الدول الست الكبرى والذي يقضي برفع العقوبات مقابل شروط معينة للبرنامج النووي الإيراني بما من المفترض أن يضمن أن يكون برنامجًا سلميًا لا يمكن معه الوصول إلى الأسلحة النووية.

ومن أهم المكاسب التي ستعود على إيران ما يلي:

1 - رفع العقوبات على الشركات والبنوك الإيرانية: بما يسمح لها بممارسة الأنشطة الاقتصادية بحرية، ودون تقيد، وانفتاحها على العالم الغربي بما يعود عليها بالآثار الإيجابية في توسعاتها واستثماراتها ونتائج أعمالها، وبالتالي الأرباح.

2 - عودة العلاقات الاقتصادية بين إيران والغرب: حيث يتزامن الوصول إلى الاتفاق النووي خلال الأيام السابقة بإبداء رغبات من بعض الدول مثل ألمانيا بعودة العلاقات الاقتصادية مع إيران وهو ما قابلته إيران بالرغبة المتبادلة، وستفتح عودة العلاقات الباب أمام الاستثمار الأجنبي وهو ما يتوقع معه قيام إيران بإجراءات من شأنها زيادة جاذبية الاستثمار في إيران بالنسبة للدول الأجنبية.

3 - الحصول على 100 مليار دولار: حيث قال مسؤولون أمريكيون إن ايران سيتاح لها التصرف في أكثر من 100 مليار دولار من الأرصدة المجمدة في الخارج بعد الاتفاق النووي أي ما يعادل ربع ناتجها السنوي، وقد يبدأ تدفق الأموال قرب نهاية العام الجاري بعد أن يؤكد المفتشون الدوليون التزام إيران بالاتفاق.

وتعد الحكومة هناك في أمس الحاجة لهذه الأموال لسداد التزاماتها وإقامة مشروعات للبنية التحتية، ولكن البعض يشكك في مدى قدرة الحكومة الإيرانية على توظيف هذا المبلغ بالطريقة التي تصب في النهاية في صالح الاقتصاد الإيراني.

4 - عودة صادرات النفط الإيرانية لسابق عهدها: ويتوقع عدد من المحللين زيادة إنتاج إيران من النفط بعد الاتفاق الجديد ما بين 300 و500 ألف برميل خلال الفترة ما بين 6 أشهر وسنة من تنفيذ الاتفاق المنعقد الشهر الحالي.

ولكن بعض المحللين يقولون إن إيران ستحتاج شهورًا كثيرة كي تتمكن من الوصول لطاقتها التصديرية الكاملة بعد أي تخفيف للعقوبات، لكن حتى أية زيادة مبدئية متواضعة في الإنتاج ستكون كافية لحدوث مزيد من التراجع في الأسعار العالمية للنفط حيث ينتج السوق بالفعل نحو 2.5 مليون برميل يوميًا فوق مستوى الطلب.