المركزي يوضح حقيقة منع فئات معينة من الشعب من إصدار بطاقات ائتمان

كتب - مصطفى عيد:

استنكر البنك المركزي المصري ما وصفه بادعاءات إصداره قرار بعدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة في إطار تعليمات للبنوك بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب منها المحامون، والقضاة، وضباط الشرطة، والصحفيون، مؤكدًا أنه لا يوجد لها أي سند أو أساس من الصحة.

وكانت صحف نشرت أخبارًا بشأن قيام المحامي سمير صبري برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد محافظ البنك المركزي للمطالبة بإلغاء قرار عدم إصدار بطاقات ائتمان للمحامين، والذي وصفه البنك بالادعاءات.

وقال البنك خلال بيان له اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه لا يستقيم مع أي منطق أن يصدر البنك المركزي المصري أية تعليمات تنطوي على التمييز بين المواطنين باعتباره المنوط دستوريًا بالعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي.

وأضاف أن كافة التعليمات الرقابية يتم تأسيسها على معايير ومؤشرات مالية واقتصادية ولا تأخذ في الاعتبار مطلقًا أي معايير شخصية أو فئوية، منوهًا إلى أن وحدات الجهاز المصرفي تقدم كافة الخدمات المصرفية لجميع فئات المواطنين وفقًا للمعايير والضوابط الائتمانية التي تكفل سلامة أموال المودعين لدى البنوك.

وأهاب البنك المركزي بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في تناول ما يتعلق بالجهاز المصرفي المصري حرصًا على أداء هذا القطاع دوره في خدمة الاقتصاد القومي في تلك المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد.