المالية تصدر سندين بـ14.1 مليار جنيه لتمويل تكاليف زيادة المعاشات

كتب - أحمد عمار:

أصدر هاني قدري دميان وزير المالية، سندين على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.1 مليار جنيه وبسعر فائدة 9 بالمئة.

وقال ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن السندين يمثلان الشريحة الخامسة من اتفاق وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لتسوية المديونية غير المثبتة على الخزانة العامة لصالح الصندوقين لتمويل تكاليف زيادة المعاشات السنوية والتي تقررت في السنوات السابقة، في إطار دعم توجه الدولة نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

وأوضح أن السندين مدة إصدارهما 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويجوز السداد الكلي أو الجزئي قبل موعد استحقاقهما عام (2020 - 2021)، مبينًا أن سند صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي تبلغ قيمته 7.7 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه لسند صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

وأشار إلى أن إصدار السندين يأتي في إطار سياسة وزارة المالية لفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، والتي تراكمت على مدى عقود، حيث أن تفاقمها يزيد من تعقد العلاقة المالية التي تربط بين جهات الدولة، كما يضعف الموقف لهذه الجهات ويحد من قدرتها في الحصول على التمويل وعلى مستوى أدائها في تقديم الخدمات.

وأضاف أنه تم إدراج مبالغ مالية في الموازنة العامة للسنة المالية (2015 - 2016) لفض جزء من تشابكات الخزانة وصناديق التأمينات والمعاشات وعدد من المؤسسات والجهات الأخرى.

وأكد الوزير، حرص المالية على الانتظام في إصدار السندات وبأسعار فائدة مناسبة للمساهمة في توفير السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

يذكر أن وزارة المالية، أصدرت في السنوات الماضية بدءًا من العام المالي (2006 - 2007) عددًا من السندات لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 205.4 مليار جنيه، وفاءً بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية.

كما قامت بإصدار سندات أخرى بقيمة 49.1 مليار جنيه وفاءً بجزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، بخلاف صكوك العجز الاكتواري التي بلغت نحو 2 مليار جنيه.